فرنسا تعزّز أسطولها العسكري في اليمن لحماية مصالحها
دخلت فرنسا على خط الأزمة اليمنية، إلى جانب الدول الإقليمية والدولية الأخرى، وأرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى السواحل الشرقية والجنوبية لليمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي تُجرى فيه تحركات سياسية مكثفة، داخل اليمن وفي محيطة الجغرافي والدولي، تفاديًا لانفجار الأوضاع فيه بشكل نهائي، وتهديد المصالح الدولية، على خلفية الفراغ السياسي في البلاد، عقب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وتعثّر المحادثات بين الأطراف السياسية، فضلًا عن تصاعد أعمال العنف والانفلات الأمني، وسيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى.
وتأتي التحركات الميدانية والسياسية لفرنسا، في مسعى منها إلى حماية مصالحها، لا سيما أنها تُعدّ صاحبة أكبر مشروع استثماري في اليمن، المتمثّل في مشروع الغاز المسال، الواقع في منطقة بلحاف في شبوة جنوبي اليمن، وتديره شركة توتال الفرنسية.
وتمتلك الشركة الحصة الأكبر من المشروع الذي يبلغ إنتاجه 6،7 ملايين طن سنويًا، ويتم تصديره إلى كوريا الجنوبية وأوربا وأميركا وشرق آسيا.
وتُمثّل محافظة مأرب، المحافظة الأولى لإنتاج الغاز، وتليها حضرموت وشبوة، وأي انفجار للأوضاع في هذه المحافظات، يشكل تهديدًا لمصالح الدول المحيطة باليمن، وللدول الإقليمية والدولية، بما فيها فرنسا.
وتُعدّ مأرب البوابة الرئيسية لحضرموت وشبوة التي يوجد فيها ميناء بلحاف، حيث يتم تصدير الغاز منه، وقد تعرّض خلال الأشهر الماضية إلى هجمات من قِبل جماعات مسلّحة، وباتت الأوضاع في محيطه منفلتة، ما يهدد بقاء هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي برمته، الذي يُدرّ على البلدين عشرات المليارات من الدولارات.
ويشير مراقبون إلى أن فرنسا، وبعد أن أرسلت بارجة عسكرية بعد اعتداءات باريس الأخيرة، أرسلت أيضًا خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية إضافية إلى السواحل اليمنية، لا سيما في محيط باب المندب، والمحيط الهندي والبحر العربي، والأخير يطل عليه ميناء بلحاف، وتتمركز أمامه بارجة فرنسية لحمايته، بعد أن كانت تراقب الأوضاع عن كثب، من الجزء الجيبوتي لباب المندب.
وقالت مصادر سياسية، إن فرنسا دخلت على خط الأزمة اليمنية، وكثّفت من تحركاتها السياسية خلال الأيام التي أعقبت استقالة الرئيس والحكومة"، مشيرة إلى أن "التحركات الفرنسية تمتد إلى أطراف خارجية، لا سيما دول الخليج وبعض الدول الإقليمية والدولية، للبحث عن مخارج للأزمة اليمنية".
وتوضح المصادر أنه وإضافة إلى دول الخليج، والولايات المتحدة وبريطانيا، فإن الفرنسيين يقودون ضغوطًا على الأطراف السياسية اليمنية، لا سيما على الحوثيين، لتقديم تنازلات والأخذ بمبدأ الشراكة الوطنية، وعدم الانفراد بالحكم، خشية من انفجار الأوضاع بشكل كامل".
