ننشر شروط حجز وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالمنوفية
قال الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، إنه تم افتتاح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة ابتداء من اليوم الأول من فبراير 2015، وحتى 3 مارس المقبل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بمراكز السادات وأشمون وسرس الليان، مشيرًا إلى أن الوحدات التي سيتم طرحها تتكون من 3 غرف وصالة على مساحة 90 مترًا كاملة التشطيب بنظام التمليك.
قال العميد أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، إنه على الراغبين في التقدم سداد 5 آلاف جنيه مقدم الحجز يرد في حالة عدم التخصيص بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد في أي مكتب بريد مميكن بمراكز المحافظة على الحساب الجاري رقم 70822 لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك.
على أن يتم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة إيصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز بها وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان "محافظة المنوفية – مدينة السادات – المنطقة الأولى"، وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار يتم إلغاء الحجز.
ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة والقسط الشهري يبدأ من 480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغيرها طوال فترة التمويل.
وأضاف إبراهيم، أن الشروط العامة للتقديم تتضمن الآتى أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج - الزوجة - الولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات وعدم امتلاك "الزوج - الزوجة -الأولاد القصر" أي وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وقال إبراهيم إن شروط المتقدم للحجز: لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة في بداية مدة الحجز ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
بالنسبة للمستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته "سارية" وشهادة التأمينات الاجتماعية مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة "محل أو ورشة" وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
