رئيس وزراء العراق يتعهد بموقف صارم من انتهاكات مزعومة للميليشيات

ألقى رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، اليوم السبت، باللوم في مزاعم بوقوع عمليات إعدام جماعي على "مجرمين خارجين عن القانون" بعد أنباء عن مقتل عشرات المدنيين على يد ميليشيات شيعية في محافظة ديالي.

وقال العبادي لتجمع من رجال الدين السنة والشيعة وزعماء سياسيين في بغداد "لا يحق لأي شخص أن ينفذ القانون بيده." مشددا على ضرورة أن تكون العقوبة ضمن القانون وليس بالانتقام.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، لإجراء تحقيق في اتهامات بأن الميليشيات الشيعية أعدمت بطريقة منهجية ما لا يقل عن 72 شخصا في قرية بروانة.

وتهدد اتهامات بارتكاب ميليشيات شيعية مثل هذه المذابح الجماعية بتقويض جهود العبادي لكسب تأييد السنة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق العام الماضي.

وأخذت الميليشيات الشيعية زمام المبادرة في قتال التنظيم المتشدد ومنعه من اجتياح بغداد بعد انهيار الجيش العراقي تقريبا الصيف الماضي.

وقال العبادي: إن المسؤولين عن مذبحة بروانة يدفعون بعض السنة العراقيين للجوء إلى الدولة الإسلامية "داعش".

وأضاف "هؤلاء خارجون عن القانون يمثلون أجنداتهم لتقسيم العراقيين.

وعندما اقتحمت "داعش" أحياء سنية العام الماضي رحب بها الكثير من السنة الذين كانوا يشعرون بالغضب من الحكومات السابقة لنوري المالكي. ويقول السنة أنهم تعرضوا خلال قيادة تلك الحكومات لاعتقالات جماعية.

ردد عدد من القادة السياسيين والدينيين الآخرين ومنهم رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذا في العراق آية الله على السيستاني دعوة العبادي لإجراء تحقيق وأيدت الأمم المتحدة تلك الخطوة أيضا.

وقال أحمد الصافي مساعد السيستاني في كلمة بمرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة أنه يجب على الحكومة التحقيق في الهجمات المزعومة على المدنيين في المناطق التي شهدت العمليات.

لكن البعض يشكك في جدوى التحقيق. وقال عضو البرلمان المستقل مثال الألوسي -وهو سني- إن ما حدث في بروانة حدث في الكثير من المناطق وسيحدث مجددا.