دفاع"الغواصات الألمانية": اعترافات المتهم قد تكون من نسج خياله

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة 4 متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، في قضية التجسس المعروفة إعلاميًا بـ "الغواصات الألمانية"، المتهمين فيها بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل.

وطلب سامي محمد، محامي المتهم الأول، براءة موكله، مطالبًا بعدم الأخذ باعترافاته، وعدم وجوب الاستناد إليها كدليل، قائلًا: إن تلك الاعترافات قد تكون من نسج خيال المتهم، ولكن النيابة العامة أخذتها على أنها حقائق مسلم بها، وانساقت وراءها، مشيرًا إلى أن المتهم اعترف ضد نفسه والمتهمة بقصد التنكيل بها بعدما فصل خطبتها منه.

وأكد الدفاع، على أن الأجهزة الأمنية لم تقدم دليلًا على صحة أقوال المتهم، ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التخابر، معتبرًا أن المعلومات التي تبادلها المتهم مع الضابط الإسرائيلي هي معلومات عامة، وليست عسكرية، وأنه كان يشتري مجلة النصر التابعة للجيش، ويستقي منها معلومات حول تخرج دفعات عسكرية وأمور مشابهة، وهي معلومات متاحة للجميع في مجلة تباع بالأسواق كغيرها من الإصدارات الصحفية، كما دفع بعدم جدية التحريات لأنها معدة بمعرفة رئيس جهاز الأمن الوطني، ولم يحضر مجري التحريات للإدلاء بشهادته، وأنه استقى تحرياته من أقوال المتهم بنفسه، وهي أقوال مرسلة تحتمل الصدق والكذب.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب) - لاودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب)، بأنهم في غضون الفترة من 2008 وحتى 2012، المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا، بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.