بالفيديو .. النيابة بـ "الغواصات الألمانية": المتهمة قبلت صورة شيمون بيريز

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع مرافعة النيابة العامة، في قضية التجسس المعروفة إعلاميًا ب "الغواصات الألمانية"، وشهدت الجلسة معاقبة المتهمة سحر إبراهيم بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إهانة النيابة العامة.

وأكد عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة، في مرافعته أنه يقدم قضية تمثل فصلًا جديدًا من فصول الخيانة، ومجرمين خونة مضوا غير عابئين بتحقيق إستراتيجية استعمارية، تخدم الحلم الصهيوني بالسيطرة على بلاد العرب من النيل إلى الفرات، وبلغ السقوط في بئر الخيانة بتلك الدعوى أدنى مراتبه، وجمعت بين المتهمين رابطة الخيانة والتخابر على الوطن، ولم يعبأوا بقيمة الوطن.

وبدأت خيوط الجريمة منذ بدايتها، في غضون شهر مارس 2007، حينما تقدم المتهم الأول لخطبة المتهمة الثانية، لكنها رفضت بسبب سوء وضعه المالي، بما اضطره للسفر إلى الخارج وعمل بمصنع بتش للمراكب والسفن بإيطاليا، حتى تم طرده وباقي العمال بسبب تزوير الإقامة.

وحينما عاد المتهم والتقى المتهمة عنفته لعدم تغير حالته المادية، ودفعته للسفر إلى إيطاليا، والاتصال بالسفارة الإسرائيلية والعمل لصالحهم، وبالفعل سافر المتهم إلى إيطاليا واتجه لشركة سياحة بحجة السفر إلى إسرائيل للسياحة، وتحصل من الشركة على رقم وفاكس النقصلية الإسرائيلية بميلانو، وفكر في الذهاب إليها بنفسه، حتى قرر عدم الذهاب مباشرة إلى السفارة الإسرائيلية بشخصه، وقرر الاتصال وعرض نفسه للعمل معهم، لكن المتلقي عنفه وهدده بإخبار السفارة المصرية بذلك، ولكن المتهم لم يتراجع وكرر اتصاله ثلاث مرات بإصرار غير طبيعي على خيانة الوطن، وواصل المتهم الإلحاح حتى قام ممثل السفارة بإيصاله إلى شخص ثالث يتحدث اللغة العربية وهو منصور، المتهم الثالث صاموئيل بن زائيف إسرائيلي الجنسية، وكان يستعمل اسم منصور كاسم حركي، وطلب الأخير منه ترك بياناته والاتصال به حال توافر فرصة عمل له.

وأكد ممثل النيابة، أن التأخير لم يكن الهدف منه نهي المتهم وإنما وضعه تحت المنظار وفحصه للتأكد من نيته بالتخابر، وعدم الزج به عن طريق جهاز المخابرات المصرية، ثم اتصل به وطلب لقاءه، وأخضعه إلى جهاز كشف الكذب لمدة 9 ساعات، بمقر للموساد بفيينا، حتى نجح في الاختبار، وعرض عليهم تقديم معلومات تخابراتية لهم، وكونه خطيب صحفية بجريدة النصر التابعة للجيش، وهي لم تكن تعمل حقيقة بالمجلة، ولكنه قال ذلك ليقنعهم بتمكينه من العمل معهم.

وشرح رئيس النيابة، أن المتهم كان يتم تسفيره شهريًا إلى إيطاليا، ومنها يسافر إلى الدول التي يجددونها له لتسليم تقارير، مقابل ألفين يورو له في كل سفرية، و500 يورو للمتهمة، بخلاف الهدايا، وكل مرة يعد والمتهمة التقارير، ويسافر ليقبض ثمن خيانته، وقدم معلومات عن القوات العسكرية، ورأى المصريين في ثورة 25 يناير، وتقييم عمل منشآت اقتصادية، ومعلومات حول الوحدة العسكرية التي كان مجندًا بها، وعقب ثقة الجهاز به أمدوه بأجهزة تجسس عبارة عن حقيبة ذات جيوب سرية، ولاب توب وأدوات وفلاشة مشفرة للتخابر معهم.

وأشار ممثل النيابة، إلى أن جريمة التخابر، تفاهم بين الجاني والدولة المتخابر معها، وقد اتفقت إرداة الطرفين على ذلك، ويستوي عرض المتهم نفسه للتعاون على مثل الدولة الأجنبية، أو أن الأخير هو من بادر بطلب التخابر معه.

واستندت النيابة في مرافعاتها، إلى أمثلة من أقوال المتهم واعترافاته، ومنها قوله "اتصل بي منصور، على تليفوني الذي كتبته في الفاكس، وقلت إن تكلفة الإقامة هنا غالية، فقال لي لا تقلق نفقتك من اليوم تبعنا، وطلب مني حجز تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى فيينا بالنمسا مدتها يومين، وحينما اتجهت لهناك وجدت حجزا باسمي، وتركت حقائبي، واتجهت إلى السفارة الإسرائيلية بفيينا، وتم تجريدي من كل ملابسي لفحصها يدويًا بأجهزة خاصة، ثم أدخلوني لحجرة خالية، بها مقعد وصورة شيمون بيريز، وكنت أعلم أن الحجرة مراقبة، فقمت و"بوست" قبلت صورة شيمون بيريز وانخفضت على الأرض قبلتها باعتبارها أرضا إسرائيلية، لأني أعلم أنهم يشاهدونني، وتساءل ممثل النيابة أي نوع من البشر هذا الذي يقبل صورة من أرادقوا دماء أبنائنا.