دفاع "الدراوي" في التخابر يقدم 5 دفوع إجرائية لتبرئته
قدم المحامي حسين عبد السلام، دفاع المتهم إبراهيم خليل الدراوي الصحفي، في قضية "التخابر"، 5 دفوعا إجرائية لتبرئة موكله.
وجاءت أهم هذه الدفوع: بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 160 إجراءات جنائية؛ لأنه لم يتضمن بيانا للواقعات التي نسبت للمتهم ولغيره من المتهمين، ولإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وهي أفعال لا تتضمنها أوراق الدعوى - حسب قوله - وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 267 إجراءات جنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك، وبطلان محاضر جلسات المحاكمة لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلنية".
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية، بالتضييق على موكله وغيره من المتهمين بحشرهم جميعا في القفص الزجاجي المحوط بالحديد، ما حال بينه وبين المتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال بالمحامين المدافعين عنهم.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
