الحلو بـ "التخابر": محمود وجدي استقى معلوماته من "فيس بوك" والإعلام

دفع المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين، في مرافعته بقضية "التخابر"، بعدم صلاحية الاستناد لأقوال شهود الإثبات، حيث إن جميعهم من شهود قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وعلى رأسهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.

وأشار الحلو، إلى أنه في 31-1-2011 تولى وجدي الوزارة بعد الأحداث، وشهد أمام المحكمة أنه كان متابعا للقضية من خلال وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كما أن الشاهد خالد زكي عكاشة، أكد أنه جاء للشهادة متطوعا بعد دعوى رئيس محكمة الإسماعيلية لمن لديه معلومات بأن يتقدم بها، وأنه حصل على معلوماته من الإنترنت ومما تردد على لسان الأهالي، وكذلك الشاهد محمد عبد الباسط الذي استقى أقواله من أقوال الأهالي أيضا. 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.