الوطني للأبحاث: وزير الصحة يتعدى على اختصاص العليا للانتخابات
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن إجراء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان المقبل، هو أحد إجراءات الانتخابات، وهو حق أصيل للجنة العليا للانتخابات وفقا للدستور والقانون.
وأضاف في تصريح له أن "وزير الصحة أعلن أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على مرشحي مجلس النواب المقبل بمستشفتى "هرمل" بدار السلام و"الشيخ زايد"، وان قيمة الكشف ستتراوح ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه".
وتابع محسن أن ماقام به الدكتور عادل العدوي، يعد تعدي واضح وصريح على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، التي من حقها فقط تحديد الجهة التي ستوقع الكشف الطبي على المرشحين، وقيمة التكلفة المالية، وليس وزير الصحة.
