أبدًا ليست حكومة محاربين !

يبدو أن ثورة يناير أضعفت قبضة الحكومات المتعاقبة في السيطرة على الخارجين على القانون، فحكومة عصام شرف تساهلت عن ضعف مع قطع الطرق، وتحدى سلطات الدولة الذي بلغ ذروته بمنع تعيين محافظ قبطي مسيحي لقنا، ورضخت حكومة شرف، واستسلمت لإهدار هيبة الدولة بدعوى أن الشعب جريح ينبغي "الطبطبة" عليه وعدم القسوة في التعامل معه، ولم يكن ذلك التساهل إلا بابًا واسعًا لجهنم استمرأه بعض الفوضويين لإحداث مزيد من الانفلات بهدف تفكيك أعمدة الدولة القوية، وإفقادها السيطرة على مقاليد الأمور..

ومضت حكومة شرف بضعفها وسوءاتها وضيق رؤيتها واهتزاز قبضتها وتلتها حكومات أخرى لم يكن ما حدث في عهدها القصير أحسن حالًا مما مضى، فوقعت الأزمة تلو الأخرى وفجعت مصر في شهدائها الذين سقطوا بدم بارد بأيدي مجرمين لم يكشف عنهم حتى هذه اللحظة.. حتى قامت ثورة 30 يونيو وصححت المسار وأتمت استحقاقيها الأول والثاني بنجاح باهر وأصبح لمصر دستور شعبي ورئيس جاءت به إرادة المواطنين، لكن ذلك لم يعصم البلاد من تردد الحكومات، ووقعت حكومة الببلاوي في خطأ عظيم حين سمحت بإطالة أمد الفوضى، وتركت اعتصامي رابعة والنهضة يدخل إليهما السلاح ويتمدد فيهما الإرهاب مستعرضًا عضلاته أمام الشاشات وكان يمكنها بقليل من الحسم سد الطرق على الرائحين والغادين ومنع دخول العتاد والمؤن والأطفال والنساء، الذين استخدمتهم جماعة الشر لنسج المظلومية ثم التباكي عليها أمام الشاشات المشبوهة..

لكنه البطء والتراخي والأيدي المرتعشة آفة حكوماتنا في تعاملها مع الإرهاب.. ولعل حادث سيناء الإرهابي الأخير يوجب علينا إعادة النظر في إستراتيجية مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة.

وكنا نظن أن حكومة محلب وهي حكومة محاربين كما يحلو لرئيس وزرائنا أن يسميها، سوف تمسك بناصية الأمور وتزنها بميزان القانون والحسم بتطبيقه على الجميع بلا استثناء - كما قال الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة - لتعيد الأمن والانضباط كاملين للشارع ولتمنح عجلة الاقتصاد فرصة للدوران وتعويض الهدر الهائل الذي تعرضت له في أربع سنوات هي عمر الثورة، حيث تفاقم العجز في الموازنة وازدادت الديون وتناقصت الموارد مقابل زيادة الاحتياجات والمطالب اليومية لشعب بأكمله.
إن التساهل مع الإرهاب جريمة في حقنا جميعًا.