قرارات عاجلة بالإفقار !
في سياسات الدول النقدية، نجد أن قيمة العملة يتم تحديدها وفقا لكم الإنتاج الداخلى في الدولة ومدى توافره بسعر رخيص ومتاح لأفقر الطبقات الموجودة حتى يتمكن الجميع من العيش في سلام اجتماعى ثم تصدير المقدار الفائض من السلع للخارج، ولخلق رغبة في الطلب على المنتج المحلى تجد بعض الدول غزيرة الإنتاج تخفض سعر عملتها المحلية حتى تجذب أكبر عدد من المستوردين.. ولعل الصين والهند هما أكبر نموذجين لهذه السياسة النقدية في العالم، لذا فالرخاء يعم أدنى الطبقات هناك، أما عندنا في مصر فنحن لا ننتج أي سلعة تنافسية ولا نصدر منتجا مصريا رائجا منذ هدم صناعة الغزل والنسيج بقرارات تتسم بالخيانة أقرب منها للوطنية منذ عهد يوسف والى الذي دمر صناعة القطن المصرى طويل التيلة، وصولًا لقرارات وزير الزراعة الحالى بمنع دعم مزارعى القطن !
لماذ إذن قام السيد هشام رامز، رئيس البنك المركزى، بإغراق الجنيه وليس تعويمه بجعله في منافسة غير منطقية وظالمة مع الدولار الأمريكي !!!، هل نحن ننتج أي سلعة تنافسية حتى نهبط بقيمة الجنيه من 7.18 قروش إلى 7.60 قروش في أسبوع واحد، وهل من مصلحة الوطن والدولة وليس المواطن الفقير الذي لا يهتم به أحد مطلقا، خفض قيمة مقدرات الوطن ومدخرات المصريين بنسب تصل لـ10 % تقريبا ومرشحة للهبوط أكثر وأكثر في الأيام القليلة القادمة... بالطبع لا تكفى ملايين من علامات التعجب لوصف هذه السياسة الشاذة والغريبة والتي تضرب الاقتصاد الوطنى في مقتل، خاصة إذا كنت تعلم أن 70 % من طعامنا مستورد وأن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 6 % عالميا بينما عندنا تزيد يوميا بفضل التجار المجرمين المنفلتين وغير المحاسبين على جرائمهم في حق المواطن والمستوردين الخونة، أما عن البترول الذي انخفض سعره للنصف تقريبا فيبدو أننا استكثرنا على أنفسنا أن ننعم بسعره المنخفض مؤقتًا فأردنا مساعدة الدول المصدرة لنا !!
هل هذا تحالف وتعاون بحق مع ما أعلنته جماعة الإخوان من تطلعها وسعيها وليس فقط تمنيها بإسقاط الاقتصاد الوطنى حتى يهب الناس ثائرين على النظام ومطالبين بإسقاطه بعدما تستعر الأسعار أكثر وأكثر وتصل لدرجة لا يمكن معها التعايش إلا نهبًا واغتصابا !
أم أن هذا تحالف مع تجار العملة ومنهم الكثيرون الذين لا يهمهم شىء سوى تضخم ثرواتهم بأرقام فلكية في أيام قليلة، واستكمالا لما فعله عاطف عبيد في عام 2003 من هبوط بقيمة الجنيه من 3.30 قروش إلى 5.25 أمام الدولار يومين ثم قفزته حتى بلغ ضعف قيمة الجنيه في أيام معدودات !
أم أنه كان هذا قرارا حكوميًا يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب المتوقع والمأمول توافدهم على مصر في المؤتمر الاقتصادى في مارس القادم، فإن ذلك من شأنه خلق توتر داخلى وسخط عام ربما لا تضعه حكومة محلب المتاجرة بتنقلها في الشوارع فقط في حسبانها، فالاطمئنان الزائد عن الحد لخنوع الناس ورضائهم بالغلاء لا يتم قياسه علميا في الوقت الراهن بعد ثورتين بنفس معايير خنوع 2003 عندما كانت قبضة مبارك في أوج شدتها وقمعها !
إن مصر في حالة غليان فعلى وعدم رضاء قطاعات كبيرة من الشعب على الأوضاع المعيشية والتي يشغل الاقتصاد بمعناه المبسط المتمثل في قيمة العملة وزيادة الأسعار الحيز الأكبر وربما الأوحد فيها، ولولا وجود حماقات جماعة الإخوان وعنفها المعلن والصريح الحادث الآن بالإضافة للإرهاب الخسيس المتواجد في سيناء، لحدث ما لا يتوقعه أحد من الفقراء المعتادين والمفقورين الجدد الذين لا يتحملون قرارات بلهاء بالإفقار اليومى سببها مجموعة من القطط السمان المنتفخة أموالًا وعملات صعبة من كل بلاد العالم!
على الرئيس والحكومة الحالية أن توقف تدهور الجنيه بفعل قرارات هشام رامز وغيره وإلا فالكارثة ستحيط بالوطن من جميع الجهات، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
fotuheng@gmail.com
