«البورصة» تلزم «السمسرة» بعدم تمويل عملائها «على المكشوف»
قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، إلزام كافة الشركات الأعضاء بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات التي تتم بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكافة القرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه، بشأن منح تمويل للعملاء بدون أي ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة، والتشديد بعدم زيادة تلك المخالفات بأي صورة من الصور.
وأرجعت اللجنة قراراها إلى طبيعة ونوعية المخالفات لأحكام القانون، ولأهمية استقرار الأوضاع بالسوق، ورفع كفاءة العمل والالتزام بالأحكام المنظمة للتعامل.
القرار الذي حمل رقم (26) لسنة 2015، شدد على أنه في حالة تكرار المخافة سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر في حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لدى العضو في قاعة التداول، وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
كما قررت اللجنة سرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين التي تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، وكذلك الالتزام بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التي لا تعتبرها الشركة من التي يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة في 31/12/2014.
