«أبوسعدة»: الكشف الطبى على المرشحين يحرم قطاعا كبيرا من حقهم السياسي

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بقبول الدعوى المقامة، بشأن توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، يعتبر خطوة ضد المبادئ الديمقراطية، التي ينص عليها الدستور المصري.

وأكد "أبو سعدة"، أن الحكم في مضمونه، يضع قيودًا غير ضرورية، لافتا إلى أنه سيكون عبئا على قطاع كبير من المجتمع، من غير القادرين على تحمل هذه التكلفة المالية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لحرمانهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، وحقهم في الترشح.

وطالب "أبو سعدة"، اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ حكم المحكمة، وضرورة الطعن عليه أمام القضاء الإداري، منوها إلى أن هذا الحكم به مخالفة للقانون، فضلا عن خروجه عن المشروعية، لا سيما وأن اللجنة العليا هي صاحبة السلطة للطعن.