«المنظمة المصرية» تطالب بالطعن على حكم توقيع الكشف الطبي على المرشحين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبة بضرورة الطعن على هذا الحكم لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية.

وأوضحت المنظمة في بيانها، أنه لا تجوز إضافة شرط للقانون بحكم قضائي، فهذا يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وفقًا لقانونه، طالما لم ينص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية.

وأشارت المنظمة إلى أن المادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح، لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبي، وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت أنه لابد أولًا إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعية المتخصصة وهي في هذه الحالة قرارات رئيس الجمهورية.