تمويل ٦ أبريل !
أهم دفاع لأعضاء وقادة حركة ٦ أبريل عن أنفسهم في مواجهة الاتهامات التي لاحقتهم منذ سنوات مضت ومازالت بالحصول على تمويل أجنبي سري يتمثل في أنهم لم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني في هذا الصدد ولو بمجرد التحقيق مع أحد منهم.. وذات الدفاع يردده أيضا مؤيدو ومناصرو حركة ٦ أبريل.. ولأمانة الكلمة أقول إن هؤلاء وهؤلاء معهم بعض الحق، إلا أن هذا الحق لا يلغي حقائق أخرى تقول شيئا آخر سوف نتناول بعضها اليوم وغدا.
واليوم نخصصه للحديث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حكومة الدكتور عصام شرف عام ٢٠١١ لكشف منظمات المجتمع والمدن المصرية التي حصلت على تمويل أجنبي وتحديدا أمريكي في إطار برنامج دعم الديمقراطية في مصر الذي استحدثته هيئة المعونة الأمريكية عام ٢٠٠٥، وبمقتضاه تمنح مساعدات بشكل مباشر وسري لبعض المنظمات المصرية بشكل سري وراء ظهر الحكومة.
يقول التقرير إن هناك منظمة حقوقية ساهم في تشكيلها الرئيس السابق لحركة ٦ أبريل أحمد ماهر، وآخرون، ومنهم صلاح الدين أحمد عطية وإبراهيم طنطاوي وخالد محمد إبراهيم طه وعزت بيدروس السيد، حصلت على مساعدات ومنح مالية أمريكية بدون موافقة الجهة الإدارية والحكومية المصرية وهي وزارة التضامن الاجتماعي وقتها.. وقد سجل تقرير لجنة تقصي الحقائق حصول هذا المركز على نحو ٢٦٢ ألف دولار أمريكي في بداية عام ٢٠١١ «أي نحو مليون ونصف المليون جنيه» وذلك من مؤسسة فريدم هاوس ومبادرة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية وهي الهيئة الخاصة التي أنشأها الأمريكان لتمويل الحركات والمنظمات والأحزاب التي تدعو لتغيير الأنظمة السياسية في شرق أوربا والشرق الأوسط بديلا عن منح الأموال من وكالة المخابرات المركزية.. نتابع غدا.
