دفاع «دومة وماهر وعادل»: حبسهم أصبح نهائيا ولا يجوز الطعن عليه
قال طارق العوضى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين دومة وماهر وعادل إن الحكم الصادر بحبسهما أصبح نهائيا وبات ولا يحوز الطعن عليه أمام القضاء.
وأضاف العوضى أن هيئة الدفاع في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لمعرفة سبب عدم قبوله وأنه ليس أمامهم على حد تعبيره سوى تقديم التماس إعادة النظر في القضية في ضوء ما سيتكشف بعد الاطلاع على الحيثيات.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم قد رفضت الطعن المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات.
قدم المحامون خالد على وطارق العوضي وناصر أمين دفوعهم إلى محكمة النقض، والتي استندت إلى أن الحكم به قصور في التسيب وفساد في الاستدلال ونسب إلى شهود الإثبات أقوالا لا أصل لها في شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه أخل بحق الدفاع إخلالا جسيما وأنه لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثانى درجة.
كما نسب إلى الفيديوهات المقدمة وقائع لم ترد بتلك الفيديوهات وأنه تحدث عما يسمى بما يضمره المتهمون بنفسيتهم، ولم يستطع الحكم أن يثبت بالدليل تعدى المتهمين على قوات الأمن، وبالرغم من ذلك فإن الحكم جاء أن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم رغم عدم وجود دليل على التعدى على قوات الأمن.
كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم قد رفضت الطعن المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات.
قدم المحامون خالد على وطارق العوضي وناصر أمين دفوعهم إلى محكمة النقض، والتي استندت إلى أن الحكم به قصور في التسيب وفساد في الاستدلال ونسب إلى شهود الإثبات أقوالا لا أصل لها في شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه أخل بحق الدفاع إخلالا جسيما وأنه لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثانى درجة.
كما نسب إلى الفيديوهات المقدمة وقائع لم ترد بتلك الفيديوهات وأنه تحدث عما يسمى بما يضمره المتهمون بنفسيتهم، ولم يستطع الحكم أن يثبت بالدليل تعدى المتهمين على قوات الأمن، وبالرغم من ذلك فإن الحكم جاء أن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم رغم عدم وجود دليل على التعدى على قوات الأمن.
كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013
