عاشور: أي جهة تتحفظ على حماية "المحامي" تعاني من نظرة قاصرة
قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن أي جهة تتحفظ على أي مساحة حماية للمحامي في أداء واجبه تعاني من "نظرة قاصرة"، لأن حماية المحامي جزء لا يتجزأ من العدالة.
وأضاف عاشور –في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة سيتم خلاله مناقشة تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة، لافتا إلى أن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التي أعطت ضمانات لمهنة المحاماة، وأن من يتصور أن حماية المحامي عقبة أمام القضاء صاحب نظرة قاصرة، حيث يجب تمكين المحامي من توضيح دفاعه ليكون الحكم أكثر موضوعية.
وتابع عاشور أن تعديل المادة 49 حرص على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت، فيما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامي في المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الدعاوى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامي باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه
