اتحاد المقاولين: 12 ألف شركـة صغيـرة تعاني من نقص التمويـل
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي اتحاد التشييد والبناء، بمشاركة الاتحاد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في إعداد شركات وطنية تخدم الاقتصاد المصري ومن ثم تعود بالنفع على قطاع المقاولات.
وأضاف داكر في بيان صحفي، اليوم، أن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلى 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد ممثلة في التمويل الذي يعد أحد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع.
ودعا داكر اتحاد المقاولين لأن يكون له دور في تدريب أصحاب الشركات في المرحلة الأولى من القيد داخل الاتحاد كمقاول مبتدئ وذلك في قواعد الإدارة وكيفية أن تصبح الشركة من رواد الأعمال في ذلك المجال، وذلك فضلًا عما سيكتسبه من خبرات علمية في هذا المجال ستوفر له إطارا من المصداقية أمام البنوك عندما يسعى للحصول على تمويل منها ويعرض ما حصل عليه من دورات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية (البنوك) وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلى تمويل وخاصة في ظل توقف قرار البنك الائتماني على تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات وعدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة حيث لا تتوفر فيها ميزانية حسابية.
وأضاف أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري كافة البنوك التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة وعدم وجود كوادر داخل البنوك تمكنها من تحديد مدى جدوى المشروع من عدمه وبالتالي لابد من أن تستعين البنوك بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو بالاستشاريين المعتمدين لدى البنك المركزي لتحديد مدى جدوى تلك المشروعات وعدم صلاحية فكرة المشروع للتمويل فمن الممكن أن يكون المشروع غير مقنع لتمويل البنوك وذلك لعدم وجود تعريف حقيقي أو ثوابت محددة للتمويل وعدم وجود محافظ مالية وسياسة مالية واضحة.
واقترح داكر عبد اللاه عدة نقاط لتسهيل عملية الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي زيادة كفاءة عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتدريب الائتماني على كيفية التعامل مع البنوك داخل الاتحاد وإنشاء لجنة مختصة بذلك، والعمل على تطبيق قواعد الحوكمة (فصل الإدارة عن الملكية) حيث إنه من الخطأ أن يتولى صاحب المشروع إدارته من كافة الجوانب فلابد من إفساح المجال لجهات أخرى تشارك في هذه العملية وحصول البنوك على حصة من المشروعات، وذلك للحفاظ عليه من جهة ومن جهة أخرى حماية أموال المودعين التي تذهب في عمليات تمويل المشروعات وذلك مثل ما سوف يحدث في مشروع أرابتك الخاص بإنشاء المليون وحدة سكنية والذي سوف تحصل فيه هيئة المجتمعات العمرانية على وحدات سكنية وإدارية مقابل منح الأرض للشركة وتقليل الفائدة في مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على آلية جديدة تماما لتقييمها كما يجب ألا يقتصر تمويل المشروعات على المؤسسات المصرفية فقط، حيث من الممكن إيجاد محافظ لتمويل تلك المشروعات داخل مختلف أنواع المؤسسات وإلزام شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في التدريب في الشركات المتخصصة في مجال التدريب على إدارة الأعمال والمشروعات وكيفية إعداد دراسات الجدوى لأصحاب الشركات.
وشدد داكر على عدم اقتصار دور الاتحاد على القيام بالدور الخدمي فقط، بل يجب أن يكون له دور رقابي على شركات المقاولات المقترضة ومتابعة سير أعمالهم وكيفية إدارتهم للمشروعات.
