تأجيل بطلان حظر النشر في الانتخابات الرئاسية لـ 17فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012 لجلسة 17 فبراير للرد.
كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بـ”حظر نشر” أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة “الإخوان الإرهابية”، بـ”تزوير” الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وقد تضمن قرار النائب العام “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية”.
