رئيس التحرير
عصام كامل

"المصرية للاتصالات" تخطر مليوني عميل بتغيير أرقام هواتفهم


قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة بدأت في توجيه خطابات لنحو مليوني عميل لمشتركى الهاتف الأرضي في مصر، تخطرهم بتغيير أرقام هواتفهم الأرضية.


وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن تلك الخطوة تأتي بسبب اتجاه الشركة لتجديد بنيتها التحتية، وإحلال كابلات الفايبر كبديل للكابلات النحاسية"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال عام 2014 بما يزيد على مليوني عميل بنهاية العام السابق، وهناك إمكانية توصيل مليوني عميل آخرين بنهاية 2015 وذلك طبقا للخطة الموضوعة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، صادر عنها اليوم الثلاثاء: "في مواكبة سباقة لإعلان الأمم المتحدة عام 2015 "السنة الدولية للضوء" لتشجيع الدول والمؤسسات حول العالم على الاستفادة من علوم وتقنيات الضوء لتحقيق حياة أفضل ووصول أسهل للمعارف الجديدة، اتجهت المصرية للاتصالات إلى الاستثمار بقوة في البنية التحتية للبرودباند وتكنولوجيا الألياف الضوئية، من أجل الفوز بمزيد من رضا العملاء الذين يرغبون في الحصول على خدمات الإنترنت بجودة فائقة وسرعات عالية، فكانت خطتها الطموحة لإمكانية توصيل أكثر من أربعة ملايين عميل بكابلات الألياف الضوئية بنهاية العام الجاري، بإجمالي استثمارات تقترب من 2 مليار جنيه".

وقال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة بدأت بالفعل منذ عام 2009 التحرك نحو تحقيق طفرة حقيقية في خدمات الإنترنت يستحقها العملاء الأجلاء، وأن عام 2015، الذي أعلنته الأمم المتحدة "السنة الدولية للضوء"، سوف يشهد طفرة هائلة في استخدام تقنية الألياف الضوئية، حيث تتيح خدمة الـبتستريم عبر كابلات الألياف الضوئية الجديدة توفير خدمات الإنترنت بسرعات فائقة ومواصفات عالية الجودة، بما يحقق رغبة العملاء الأجلاء في الحصول على خدمة إنترنت متطورة تواكب تلك المقدمة في معظم دول العالم، مؤكدا على أن المصرية للاتصالات تمتلك من المهارات والمقومات ما يجعلها قادرة على تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر إلى هذا المستوى المتقدم.

ووقعت المصرية للاتصالات عددًا من الاتفاقيات مع كافة الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت في مصر بخصوص استخدامهم لشبكة الألياف الضوئية الخاصة بالمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الثابت للعملاء بسرعات عالية وبأفضل جودة ممكنة، وذلك كخيار تجاري بديل عن إنشاء بنيتهم الخاصة، بالتنسيق مع جميع العاملين بالسوق.
الجريدة الرسمية