«استقلال الصحافة» تدين احتجاز الصحفيين بدون سند قانوني
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لكل وسائل الترويع والاحتجاز بلا سند قانونى لأي صحفي، خلال الفترة الحالية والماضية بغض النظر عن انتماءاته السياسية.
وأدانت اللجنة، في بيان لها كل أشكال الاعتداء على الصحفيين والمتدربين في ميدان المتابعة المهنية، سواء البدنى أو حتى الأدبى أو تعطيلهم عن أداء مهمتهم في الرصد والمتابعة وإعلام المجتمع بمجريات الأحداث التي تشهدها البلاد، مطالبة الجهات المعنية بحفظ حقوق الصحفيين وكرامتهم.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إنه لا يجوز بحال من الأحوال حبس صحفى أو إجراء أي تحقيق معه إلا في وجود الممثل القانونى للنقابة وممثل عن المجلس، معتبرا عدم احترام حقوق الصحفيين من أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعد اعتداءً على الدستور والقانون، يستوجب مساءلة من تجاوزهما واعتدى على حقوق الصحفيين وكذلك المتدربين الصحفيين الذين لا يحملون عضوية النقابة.
وشدد "العدل" على أن عضوية نقابة الصحفيين لا تعرف الانتماءات السياسية، مضيفا أن كافة حقوق الأعضاء مكفولة وفقا للقانون، معلنا رفضه التفريق في التعامل بين أعضاء النقابة على أساس سياسي طالما تم الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفى.
