رئيس جمعية مستثمري دمياط: دمياط الجديدة مدينة طبية قريبا ونخطط لتستوعب مليون شخص
- مطلوب نقل جهات الاختصاص على الأراضي إلى المحافظين
- يجب قصر فرص العمل بالمركز اللوجيستي على أبناء المحافظة
- الروتين يعطل رصف طريق دمياط - الميناء
- نأمل انتهاء مستشفى القوات المسلحة ومعهد الأورام العام القادم
- نؤيد نقل تبعية المنطقة الصناعية من هيئة التعمير
- قوانين الاستثمار معوقة للعمل ولا تحقق العدالة والمساواة
قال أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ورئيس جمعية المستثمرين بدمياط، إن رئاسته للمجلس الفترة الماضية شهدت العديد من الإنجازات ولكن لم يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سيشعر المواطنون بالعديد من الخدمات التي ستتحقق على أرض الواقع، وبالتالي عندما يشعر المواطن بها سيكون هذا معيار نجاحنا.
وأضاف حفيلة، خلال حوار لـ "فيتو"، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه مجلس الأمناء، وخاصة أنه لا يمتلك صلاحيات كاملة، كما أكد أن هناك العديد من المعوقات الإدارية، التي تعوق المستثمرين ولا تحقق فرص الاستثمار الجيد.. وإلى نص الحوار..
*هل حققت طموحاتك التي كنت تتمناها خلال رئاستك لمجلس الأمناء؟
بالطبع لا، ولكنها كشفت عن العديد من النقاط التي بدأت تتحقق على أرض الواقع، ولم نحقق كل ما كنا نتمنى تحقيقه، ولكن كان علينا أن نعمل على تحقيق بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن ويكون شعوره بها هو معيار نجاحنا، وخاصة خدمات المنظومات الثلاثة من تعليم وصحة ونظافة وهذا لم يتحقق بسبب تقصيرنا ولكن تحقيقها يقل في يد جهات أخرى.
*ما هي أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي؟
الحمد لله نجحنا في تعريف المواطنين بمجلس الأمناء، وقمنا بالتواصل مع السكان، وكان أولها الجريدة الورقية، فضلا عن تطوير الحديقة المركزية وكشف الحقائق في منظومات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، وهو ما اضطر بعض وكلاء المديريات إلى الهروب من الاجتماعات، إما بالانشغال أو بالتدريب.
ولو تكلمنا عن الإنجازات الحقيقية، فهناك الكثير والكثير من الإنجازات لن تظهر حاليا وسيشعر بها المواطن خلال الشهور القادمة، أولها إعادة تطوير الطريق رقم 1 دمياط - الميناء، وأعتقد أن مجلس الأمناء الحالي له السبق، وهو الذي بدأ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة قامت بوضع الخطوط العريضة لتطوير الطريق، ولكننا نصطدم دائما بالروتين المسئول عن تعطيل البدء في تنفيذ رصف الطريق، والخاصة بالأمور الإدارية والمالية والتنفيذ؛ لأن العمل الحكومي مختلف عن القطاع الخاص؛ حيث يلتزم القطاع العام بالعديد من الإجراءات الإدارية التي تهدف لحماية المال العام وضمان عدم التلاعب، وهناك رقابة كبيرة من الجهاز والمجلس على عملية تنفيذ الطريق، فضلا عن تحرير العمارات المحتلة، التي نجحنا في إخلائها بعد سنوات من قيام البعض بوضع أيديهم عليها.
*هل يحق لمجلس الأمناء الإشراف على تنفيذ المشروعات التي يمنحها الدعم المالي؟
بالفعل من حقنا أن نتابع، ولكن السؤال لو ثبت أنه أساء استخدام الدعم وعدم تنفيذ المشروعات طبقا للمواصفات أو المعايير السليمة، ماذا سنفعل له؟
وبذلك نعود لنقطة الصفر، فلا نملك سلطة العقاب نمتلك فقط حق تقديم الشكر، ونحن مضطرون لدعم الصحة؛ لأننا بحاجة لها لأننا مدينة تحمل كافة أنواع الاستثمار من وجود عمال وطلاب جامعيين، ونأمل العام القادم انتهاء مستشفى القوات المسلحة ومعهد الأورام الذي تبرع به اللواء رفعت الجميل، وكذلك مستشفى جامعة دمياط بعد تخصيص الأرض له، وبهذا ستصبح دمياط الجديدة مدينة طبية تحتاج خدمات ورقابة وتحتاج جهة تمتلك الصلاحيات لكي تضمن تقديم خدمة طبية متميزة.
*ما هي الصلاحيات التي كنت تحلم بوجودها؟
لا أنكر أننا كان حظنا جيدا في هذه الدورة، فقد منحنا قانون مجالس المدن صلاحية التدخل في كل الهيئات الموجودة بالمدينة منشآتها وإداراتها وكذلك حق تقييم الإدارة وتغييرها، ولكننا كنا نود امتلاك صلاحية عقاب المسئول عن المخالفات، ولكنها تحتاج لقرار من مجلس الوزراء.
*من وجهة نظرك ما الذي يميز دمياط الجديدة عن باقي مدن هيئة المجتمعات العمرانية؟
هناك أسباب عديدة، منها أنها المدينة الوحيدة في هيئة المجتمعات العمرانية كلها التي تمتلك شاطئا على البحر، فضلا عن موقعها المتميز وقربها من مدينة دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والإسكندرية، وقربها من موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية، فضلا عن وجود جامعتين وستتحول خلال السنوات القليلة القادمة إلى مدينة طبية.
*هل ستسمح وأنت على رأس مجلس الأمناء.. بإلغاء القرار 546 لسنة 1980.. الخاص بإنشاء مدينة دمياط الجديدة؟
أرفض المساس بالقرار 546 لسنة 1980؛ لأن المدينة ستحتاج إلى مساحة ضعف مساحتها الحالية من أجل تحسين حالة الخدمات، وينبغي علينا التخطيط للمستقبل و"بدلا من أن تتحمل المدينة 100 ألف شخص، نعمل على تخطيطها لتستوعب مليون شخص"، وأؤكد أن القرار الجمهوري لا يلغيه سوى قرار جمهوري، ونحن متمسكون كمجلس بكل شبر من الأراضي التي شملها القرار، ولن يتم التفريط في التوسعات المستقبلية للمدينة.
*ما رأيك في تحول تبعية المنطقة الصناعية من هيئة التعمير إلى التنمية الصناعية؟
في البداية، اعتقدت أنها ضد مصلحة المنطقة الصناعية؛ لأن الجهاز لديه دراية كبيرة بالمنطقة والأراضي المتاحة، ولكن بعد حضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، وضحت الرؤية أكثر بالنسبة لنا، وهذه ليست مشكلتنا؛ لأن مشكلتنا الأساسية أننا ليس عندنا أراضٍ صناعية ولا سياحية، ولا أعرف كيف سأروج في الخارج لمدينة دمياط الجديدة بدون وجود أراضٍ.
*ما هي الصلاحيات التي كنت تحلم بوجودها؟
لا أنكر أننا كان حظنا جيدا في هذه الدورة، فقد منحنا قانون مجالس المدن صلاحية التدخل في كل الهيئات الموجودة بالمدينة منشآتها وإداراتها وكذلك حق تقييم الإدارة وتغييرها، ولكننا كنا نود امتلاك صلاحية عقاب المسئول عن المخالفات، ولكنها تحتاج لقرار من مجلس الوزراء.
*من وجهة نظرك ما الذي يميز دمياط الجديدة عن باقي مدن هيئة المجتمعات العمرانية؟
هناك أسباب عديدة، منها أنها المدينة الوحيدة في هيئة المجتمعات العمرانية كلها التي تمتلك شاطئا على البحر، فضلا عن موقعها المتميز وقربها من مدينة دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والإسكندرية، وقربها من موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية، فضلا عن وجود جامعتين وستتحول خلال السنوات القليلة القادمة إلى مدينة طبية.
*هل ستسمح وأنت على رأس مجلس الأمناء.. بإلغاء القرار 546 لسنة 1980.. الخاص بإنشاء مدينة دمياط الجديدة؟
أرفض المساس بالقرار 546 لسنة 1980؛ لأن المدينة ستحتاج إلى مساحة ضعف مساحتها الحالية من أجل تحسين حالة الخدمات، وينبغي علينا التخطيط للمستقبل و"بدلا من أن تتحمل المدينة 100 ألف شخص، نعمل على تخطيطها لتستوعب مليون شخص"، وأؤكد أن القرار الجمهوري لا يلغيه سوى قرار جمهوري، ونحن متمسكون كمجلس بكل شبر من الأراضي التي شملها القرار، ولن يتم التفريط في التوسعات المستقبلية للمدينة.
*ما رأيك في تحول تبعية المنطقة الصناعية من هيئة التعمير إلى التنمية الصناعية؟
في البداية، اعتقدت أنها ضد مصلحة المنطقة الصناعية؛ لأن الجهاز لديه دراية كبيرة بالمنطقة والأراضي المتاحة، ولكن بعد حضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، وضحت الرؤية أكثر بالنسبة لنا، وهذه ليست مشكلتنا؛ لأن مشكلتنا الأساسية أننا ليس عندنا أراضٍ صناعية ولا سياحية، ولا أعرف كيف سأروج في الخارج لمدينة دمياط الجديدة بدون وجود أراضٍ.
وانتقال تبعية المنطقة الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، جاء لتسهيل العملية؛ لأنه من غير المقبول أن نذهب إلى القاهرة لكي نختم ورقة أو نجدد سجل، وكل هذا أصبح الآن متاحا بالمكتب الموجود بجمعية المستثمرين، ويسمح هذا المكتب بإنهاء كافة التصاريح، كما أن الخدمات ستظل تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ودور هيئة المجتمعات الصناعية سينحصر في تحصيل الأموال والرسوم، وإعطائها لهيئة المجتمعات لكي تقوم بأعمال الصيانة والمرافق وكافة الأعمال المتعلقة بالمنطقة الصناعية.
*ما هي المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية؟
هناك العديد من قوانين الاستثمار معوقة تمامًا للعمل ولا تحقق مبادئ العدالة والمساواة بين المستثمرين، كما يعاني المستثمرون من العمل خلال الجزر المنعزلة، وأؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ التعامل مع الشباك الواحد، وكذلك قيام القيادة السياسية بدعم دور المحافظين، ومنحهم الصلاحيات في مواجهة تعدد الولايات وجهات الاختصاص على الأراضي.
*كيف ترى مستقبل المدينة بعد إنشاء المركز اللوجيستي؟
أعتقد أن المشروع المعلن جيد، وأنا أثق في الرئيس، وخاصة أنه رفض الافتتاح إلا بعد وصول المعدات لموقع العمل وبدء تنفيذ المشروع، ولكنني أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - إذا كان المشروع سيوفر فرص عمل، بأن تكون لأبناء محافظة دمياط ليس تحيزا، ولكن لأنني لو أحضرت عمالا من خارج المحافظة، فهذا يتطلب توفير سكن لهؤلاء العمال، وسيكون أمامه خياران إما تحويل مدينة رأس البر من مدينة سياحية إلى مدينة سكنية وينتهي المصيف، أو أنه سيتم تسكينهم في مدينة دمياط الجديدة، وهو ما سيؤدي لرفع أسعار الإيجارات والأراضي، وسنعيش أزمات عديدة من هذا القبيل.
*ما هي المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية؟
هناك العديد من قوانين الاستثمار معوقة تمامًا للعمل ولا تحقق مبادئ العدالة والمساواة بين المستثمرين، كما يعاني المستثمرون من العمل خلال الجزر المنعزلة، وأؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ التعامل مع الشباك الواحد، وكذلك قيام القيادة السياسية بدعم دور المحافظين، ومنحهم الصلاحيات في مواجهة تعدد الولايات وجهات الاختصاص على الأراضي.
*كيف ترى مستقبل المدينة بعد إنشاء المركز اللوجيستي؟
أعتقد أن المشروع المعلن جيد، وأنا أثق في الرئيس، وخاصة أنه رفض الافتتاح إلا بعد وصول المعدات لموقع العمل وبدء تنفيذ المشروع، ولكنني أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - إذا كان المشروع سيوفر فرص عمل، بأن تكون لأبناء محافظة دمياط ليس تحيزا، ولكن لأنني لو أحضرت عمالا من خارج المحافظة، فهذا يتطلب توفير سكن لهؤلاء العمال، وسيكون أمامه خياران إما تحويل مدينة رأس البر من مدينة سياحية إلى مدينة سكنية وينتهي المصيف، أو أنه سيتم تسكينهم في مدينة دمياط الجديدة، وهو ما سيؤدي لرفع أسعار الإيجارات والأراضي، وسنعيش أزمات عديدة من هذا القبيل.
كما أنه سيكون هناك مشكلات في تنقلات العمال من وإلى المشروع، وأقول لو مطلوب تخصصات معينة فمن الممكن البدء في تدريب العمال لتلك الأعمال، ولابد من فتح مراكز لتدريب العمال المطلوبة، من أجل إتاحة فرص عمل لشباب محافظة دمياط عامة، ومدينة دمياط الجديدة خاصة.
