رئيس التحرير
عصام كامل

26 فلسطينيًا لقوا مصرعهم بسبب أزمة الكهرباء بغزة



بين تقرير صادر عن مركز الميزان الحقوقي الفلسطيني أن (26) شخصًا لقوا مصرعهم حرقًا أو اختناقًا جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (21) طفلًا منذ عام 2010.


وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات الانارة لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصًا في فصل الشتاء، حيث يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية.

ويحرم السكان من التزود بالمياه، ووسائل التدفئة الوحيدة المتاحة في ظل أزمة نقص امدادات الغاز المنزلي المستمرة، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد توفي كل من الطفل عمرو محمد خالد الهبيل، (3 أعوام)، وشقيقه الطفل خالد محمد خالد الهبيل، (4 أعوام)،مساء السبت الماضي، بسبب احتراق غرفتهما في منزلهما الواقع في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أصيب الوالد محمد الهبيل، (45 عامًا) ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى دار الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج كما تعرضت الوالدة لصدمة عصبية.

وتفيد التحقيقات الميدانية، أنه جراء انقطاع التيار الكهربائي قامت الوالدة بإشعال شمعة وضعتها بالقرب من باب غرفة الأطفال وطلبت منهما التوجه للنوم، ولكن الشمعة أدت إلى احتراق غرفتهما ما أدى إلى مقتلهما، وحاول والد الضحيتين إنقاذهما ولكنه اغشى عليه نتيجة الأدخنة المنبعثة جراء اشتعال النيران.

يشار إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة السولار الصناعي والكهرباء التي توردها دولة الاحتلال إلى قطاع غزة.

و عبر المركز عن اسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مستنكرًا استمرارها وتكرارها على هذا النحو.

و حمل مركز الميزان الحكومة والأطراف المسئولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة، وطالب الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرب في الأشهر الأخيرة.
الجريدة الرسمية