رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

معركة «التعليم والإعلاميين».. مستشارة الوزير تتوعد بـ«تركيع الصحفيين» ورابطة «المحررين» تهدد بالتصعيد.. المسئولون خالفوا الواقع لتقليل حجم المشكلة.. ونشطاء المعلمين يتضام



في واقعة غريبة، توعدت المستشارة الإعلامية الجديدة لوزير التربية والتعليم، الدكتورة حنان كمال، والتي تم انتدابها الأسبوع الماضى بهدف تسهيل مهمة الإعلام، بـ "تركيع الصحفيين" عقابًا لهم على الانسحاب من مؤتمر الوزير بالأمس.


مخالفة الواقع

وفى مداخلة على فضائيتى "التحرير" والمحور"، قالت مستشارة وزير التعليم الدكتورة حنان كمال، نصا، إن الصحفيين المنسحبين من المؤتمر عددهم 3 صحفيين، وان انسحابهم تم بدون أسباب واضحة، على خلاف ما حدث بالفعل وهو أن هناك 10 مؤسسات كبرى بين قومية ومستقلة، انسحب مندوبوها من المؤتمر احتجاجا على محاولات " تكميم الأفواه" التي تسعى إلى تنفيذها المستشارة الإعلامية للوزير، خاصة بعد أن أعطت تعليمات بمنع الأحاديث الصحفية للإعلاميين، وإلزامهم بالمركز الإعلامي وعدم السماح لهم بالتجول داخل أروقة الوزارة.

مخالفة الدستور

في المقابل، أوضح محررو التعليم في صحف " فيتو، والأخبار والتحرير واليوم السابع وصوت الأمة، وأخبار اليوم، والفجر، والمصري اليوم، والشروق" أن المستشارة الجديدة اتخذت إجراءات تعسفية وقمعية دفعتهم للاعتراض والانسحاب من المؤتمر، وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر إعاقة لحرية الحصول على المعلومات من المسئولين داخل الوزارة وهو ما يخالف نصوص الدستور في المادة 68 والتي تمنح الحق للمواطن في الحصول على المعلومات، مؤكدين أن جميع الصحفيين يحترمون تماما أي عملية تنظيمية طالما أنها لم تكمم الأفواه، فضلا عن أن المستشارة الإعلامية ليس لديها أي دراية بمشاكل التعليم داخل الوزارة وليس لديها المعلومات الكافية لكي تجيب على تساؤلات الصحفيين.

استبعاد المستشارة الإعلامية

وأعلنت رابطة "محررى التعليم"، في بيان ثانى اليوم الجمعة، عن تمسكها بمطالبها في استبعاد المستشارة الإعلامية الجديدة من منصبها نتيجة تصرفاتها غير المسئولة واهانتها للصحفيين على مرأى ومسمع من الوزير، دون اتخاذ أي موقف تجاه ذلك، معلنيين عن تقدمهم بشكوى رسمية خلال الساعات القادمة ضد الوزير والمستشار الإعلامي اعتراضا على سياسة حجب المعلومات والتي يكفلها الدستور.

أستاذ تكنولوجيا تعليم

ومن جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة منداخل الوزارة أن المستشارة الإعلامية للوزير،الدكتورة حنان كمال مرسي،هي أستاذ بكلية التربية تخصص تكنولوجيا تعليم وليس لها أي علاقة بالإعلام وتم انتدابها عن طريق الدكتورة " نسرين حلمى " مستشار الوزير للانشطة، والتي قامت بترشيحها لـ" أبو النصر" لتعينها في المنصب رغم عدم تخصصها أو درايتها بمشاكل التعليم.

وأكدت المصادر أنه وبعد انتهاء المؤتمر منعت المستشار الإعلامية الوزير من إصدار بيان حول الأزمة أو إجراء مداخلات تليفزيونية، مؤكدة له انها سوف تتعامل مع الموقف وسوف تقوم " بتركيع الصحفيين الذين لن يستطيعوا الاستغناء عن الوزارة، بحسب قولها، وأضافت أنها سوف تقوم بالإجراءات التي اقرتها عن طريق عدم الإدلاء بالمعلومات إلا عن طريقها وهو ما سيدفع محررى الوزارة لإضطرار للتعامل معها ".

نشطاء المعلين يعترضون

وانتقد عدد من ممثلي حركات المعلمين المستقلة، الإجراءات الأخيرة التي بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذها لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام، وفرض حالة من السرية على كل الأمور داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
وأعلن أيمن البيلي مؤسس "جبهة تحرير نقابة المعلمين" تضامنه مع الصحفيين الذين انسحبوا أمس من مؤتمر وزير التربية والتعليم "، اعتراضا على سياسات " تكميم الأفواه".

وقال: "إن المستشارة الإعلامية للوزير تعاملت مع مندوبي وسائل الإعلام بالوزارة معاملة غير لائقة"، مضيفا " يبدو انها لا تدرك قيمة الإعلام وتأثيره ودوره المهم في بناء جسور التواصل بين الوزارة والرأى العام، مطالبا وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه ما حدث ردا لاعتبار وقيمة الصحفيين الذين تعرضوا لموقف أساء لوزارة التربية والتعليم.

وأعلن البيلى تضامن جبهة تحرير النقابة مع الاعلاميين ورفضها الكامل لكافة اشكال التعسفية ضدهم وان ما قيل حول إجراءات التعقب والمراقبة لمندوبى الصحف والذي يعد كارثة وعودة لنظام سقط بثورة الشعب.

جهة محاطة بالسرية والكتمان

وقال أحمد الأشقر، رئيس برلمان المعلمين: " إن الوزارة بها مجموعة من المسئولين الجدد الذين يسعون إلى تحويلها من وزارة خدمية المفترض أن تكون المعلومة فيها متاحة للجميع إلى جهة محاطة بالسرية والكتمان، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الوزارة الوزارة في اتخاذها لتكميم الأفواه..

ولفت عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن استحداث وظائف جديدة بالوزارة ليس لها صلة بالهيكل الإداري والوظيفى بالوزارة تحت مسميات ابتكارية يعد اهدار للمال العام، إضافة لاهدار المال العام السابق على ورش لقانون التعليم،وفى النهاية ألقى هذا القانون في سلة المهملات وهذه سياسة وزارة التعليم في التعامل مع كل الأطراف التي تنتقد سياساته في محاولة لاسكلات كل الاصوات المعارضة المنتقدة لسياساته مثل انتداب المعلمين المعارضين لسياسة الوزارة داخل ديوان عام الوزارة
Advertisements
الجريدة الرسمية