"المصرية للمعلومات": "التحكيم" يدعم الأعمال التجارية بالقطاع الخاص

قال المهندس مصطفى حمد مدير شركة المنظومة المصرية للمعلومات: إن قانون التحكيم في مصر رقم 27 لسنة 1994، بمثابة دعامة لمساندة الأعمال التجارية، ولاسيما في القطاع الخاص، والتي كانت وما زالت تعاني؟، حتى ظهور هذا القانون، عدة مشكلات.

وأكد "حمد"، خلال المؤتمر الأول للتحكيم الدولي تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات"، أن القانون رقم 27 قام بحل جزء كبير من المشكلات التي تواجه الأعمال في مصر والعالم العربي على مستوى العلاقة التعاقدية بين مؤسسات القطاع الخاص مع القطاع الخاص، وأيضا القطاع الخاص مع القطاع العام.

وأوضح أن القانون تغلب على عدد من المشكلات، حيث تميز بسرعة إجراءات التقاضي، والتخصص من قبل المحكم، وسرية الإجراءات، بالإضافة إلى دولية الغطاء التحكيمي.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام والخاص يعاني البطء الشديد في إجراءات التقاضي، ويعود ذلك إلى الضغط الهائل الذي يواجهه القضاء في المحاكم من كثرة وتشعب القضايا المنوط بها الحسم فيها، موضحا أن وزارة العدل قامت بالعمل على مواجهة هذا الضغط بعدة إجراءات منها إنشاء المحاكم الاقتصادية وإصدار قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. 

وأكد أن الأعمال التجارية تتأثر بشكل كبير بسرعة الوقت اللازم لفض المنازعات التي تنتج من التعاقدات، إذ إن طول فترة التقاضي يشكل عنصرا ضاغطا على طرفي النزاع، قد ينتج منه تجميد العديد من المشروعات في مرحلة من مراحل التنفيذ بما لا يعود إلا بالخسارة على كل الأطراف.