«عصام خليفة»: غالبية التداول الإسلامي بالبورصة للمستثمرين الأفراد
أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، أن التداول الإسلامي بالبورصة، يعد الخيار الأمثل لعدد كبير من المستثمرين الأفراد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق منافسة بين شركات السمسرة العاملة في مصر، للاهتمام بمثل ذلك النوع من التداول، وإعداد تقارير مالية وفنية خاصة عن الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية.
وأشار «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن «تعاملات صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مصر، تقتصر فقط على الأسهم الحلال، وتخضع كل تعاملاتها للرقابة من قبل مسئولى الرقابة الشرعية بتل الصناديق، وهو الأمر الذي ينطبق على استثمارات البنوك الإسلامية بالبورصة».
وحول معايير اختيار الأسهم الحلال ألمح العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، إلى أن هناك العديد من المعايير التي تحكم «الأسهم الحلال» بالبورصة، والتي تعتمد بشكل أساسى على نشاط الشركات المقيدة بالبورصة، لافتا إلى أنه سيتم استبعاد كل الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية، وفى مقدمتها الشركات المنتجة للخمور والدخان والسجائر، فضلًا عن الشركات التي تنتج لحوم الخنازير أو أي أنشطة مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل البنوك والسياحة.
وتابع:" بعد استبعاد الأسهم المخالفة للشريعة، يتم استبعاد أسهم الشركات ذات المخاطر المرتفعة، مثل مخاطر الشطب من البورصة، ومخاطر التصفية والإفلاس، لضمان حقوق أصحاب حملة وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية، وحقوق المودعين بالبنوك الإسلامية".
وأشار إلى أنه بعد تنقية ما تسمى بـ«الأسهم الحرام»، يتم اقتصار التداول بالبورصة،على الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث غرض النشاط أو الايرادات، مثل شركات الإسكان وإنتاج الحديد والأسمنت وشركات حليج الأقطان والكيماويات وإنتاج الأسمدة، والبنوك الإسلامية، والتشييد ومواد البناء، وشركات إنتاج السيارات والاتصالات، والاستثمار العقارى.
وكشف العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على النصيب الأكبر من التداول الإسلامي بالبورصة، موضحا أن صناديق الاستثمار الإسلامية، والبالغ عددها 10 صناديق، تأتى في المركز الثانى، في حين تأتى محافظ البنوك الإسلامية في المركز الثالث.
أما عن الضوابط الشرعية الأخرى بالنسبة للأسهم الحلال، فأشار «خليفة» إلى أنه يتم التغاضى عن بقية المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تعامل الشركات بالقروض الربوية، ويتم الاكتفاء فقط بأن تكون الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث الغرض فقط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لو تم تطبيق المعايير الإسلامية على القوائم المالية للشركات فلن تتوافق أي شركة مقيدة بالبورصة مع تلك المعايير.
