وقفة احتجاجية لرفض زيادة الرسوم القضائية أمام "المحامين".. اليوم
ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس، للاعتراض على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي أعدته وزارة العدل وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووافق عليه مجلس الدولة والمزمع مناقشته في مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والتصديق عليه.
وسادت حالة من الغضب داخل نقابة المحامين منذ أن تم الإعلان عن المشروع الذي يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ودعا بعض المحامين إلى جمع توقيعات من المواطنين والمحامين على مستوى الجمهورية لرفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، لإرسال هذه التوقيعات إلى رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس بعدم التصديق على المشروع، نظرا لما يمثله من أعباء جديدة.
