"السيسي" يعدل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن تعديل القانون جاء لمعالجة المشاكل التي ظهرت منذ صدوره في عام 1980، ومن بينها ضعف المراكز المالية للجمعيات التعاونية الصغيرة، الأمر الذي استدعى إجراء التعديل على نحو يسمح للأشخاص الاعتبارية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بالمساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية أو السماح للجمعيات التعاونية نفسها وبعد توافر شروط معينة أن تؤسس فيما بينها شركات مساهمة.

وتتضمن التعديلات أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في إنشاء أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد.

كما نص التعديل الذي أُجرى على نسبة مقاعد مجالس إدارة الجمعيات على حصول صغار الفلاحين على نسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

من ناحية أخرى، اشتملت التعديلات على إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.