"القابضة للكيماويات": الشركات العائدة للدولة غير قادرة على الإنتاج
نفى الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجود أي صراع بين العامل وصاحب رأس المال، قائلا "العملية تكاملية بينهما من أجل تطوير المنشأة".
وأوضح في كملته خلال لقائه اليوم الإثنين، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الاتحاد العام، أن مضاعفة إنتاج الشركات يصب في النهاية في صالح العمال، مؤكدا أن الشركات تعمل الآن بنصف طاقتها، ما يؤثر سلبيا على الطاقة الإنتاجية للشركات ومن ثم التأثير على العمال.
وقال: "لدينا عمالة وآلات قادرة على تشغيلنا وتحسين وضعنا، وذلك من خلال النظر لعوامل التضخم، وحجم الضرائب"، مشددا على ضرورة أن يتم احتساب أجر العامل من خلال ما يحققه من إنتاج ووفقا للأسعار، ولابد من السيطرة على الأسعار.
وطالب "العدل" بالتكاتف في زيادة الإنتاج قبل الطلب في زيادة الدخول، مشيرا إلى أن الشركات التي عادت لأحضان الحكومة من المستثمرين الأجانب بأحكام قضائية مدمرة وغير قادرة على الإنتاج.
وأشار إلى أن شركة "سيمو للورق" استلمتها الحكومة مدمرة تماما حيث تم فك القطع النحاسية من الآلات مما جعلها غير قادرة على العمل تماما، وشركة "المراجل البخارية" كانت ناجحة ولكن حين عادت للدولة قام المستثمر بتدمير آلاتها، وسرقة معداتها وأصبحت غير قادرة على العمل مما انعكس سلبا على العمال.
وأوضح أن شركتي الزيوت وطنطا للكتان، تعملان الآن بشكل بسيط ولكنه أفضل من الأول، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية باعت شركات منتجة ومصدرة للخارج ولها مكانة كبيرة في السوق، واستلمناها عاجزة عن الإنتاج تماما.
