رئيس التحرير
عصام كامل

محامو متهمين في "التخابر" يدفع ببطلان الضبط والتفتيش

إحدى جلسات قضية التخابر
إحدى جلسات قضية التخابر - صورة أرشيفية

دفع محامي المتهمين محيي حامد عضو إداري بجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية، وأسعد الشيخة رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول، في قضية "التخابر" بـ 5 دفوع قانونية، وذلك لنفي التهم عنهم وبراءتهم.


بدأ المحامي مرافعته بالدفع ببطلان إذن قاضي التحقيق بالضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم محيي حامد؛ لاعتماده على تحريات منعدمة وباطلة وهزلية ومخالفة للحقيقة والواقع، ومتعارضة مع ما ساقته ذات الجهات من تحريات مختلفة في القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق "حسني مبارك" ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، وقضايا قتل المتظاهرين المتهمة فيها وزارة الداخلية.

كما دفع أيضا ببطلان القبض والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة، وبطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من إحالة لمحكمة الجنايات، والانحياز لفريق على حساب آخر، ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و206 من الدستور، والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابة العامة.

كما دفع ببطلان التحريز وعدم سلامة الأحراز بالنسبة للمتهم محيي حامد، التي ضبطت بمسكنه في الشرقية؛ لجهالة زمان التفتيش والمكان التي ضبطت فيه المضبوطات على وجه التحديد في المسكن، ولجهالة أسماء القوة المرافقة للضابط والمتواجدين بالمسكن من أسرة المتهم، وتجهيل إجراءات التحريز لخلو الحرز من أختام.

جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
الجريدة الرسمية