الكويت الوطني: سياسة أمريكا النقدية نجحت في صعود الدولار

وأضاف الوطني في تقريره الأسبوعي اليوم أن الدولار حقق مكاسب على حساب كل العملات الرئيسية الأخرى وصعد نتيجة لاتساع الهوة بين قرب إطلاق السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة من جهة والسياسات النقدية المتساهلة التي لا تزال تنتهجها البنوك المركزية في أوربا واليابان وأستراليا.

وذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أقر في اجتماعه الأخير بالتحسن في سوق العمل في الولايات المتحدة وبما حققه الاقتصاد من تقدم في مسيرته باتجاه تحقيق أهدافه فيما يتعلق بكل من التضخم والعمالة فضلا عن الاستفادة التي حققها الدولار من التقلبات التي طرأت من الأزمة المالية في روسيا وجعلت المستثمرين يلجئون للعملة الأمريكية طلبا للحماية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة أعلنت عن تحليها بالصبر فيما يتعلق بتوقيت أول عملية رفع لأسعار الفائدة ليحل ذلك محل تعهد سابق منها بالإبقاء على تكاليف الاقتراض قريبة من مستوى الصفر لوقت ليس بالقصير، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية أظهرت أن عدد عمليات إنشاء المساكن الجديدة تجاوز المليون وحدة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجلت أكبر انخفاض لها منذ 6 سنوات في شهر نوفمبر الماضي مع هبوط أسعار الوقود مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لم يغير التوقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل.

وذكر أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية انخفض بنسبة 0.3 في المائة ما يمثل أكبر انخفاض لهذا المؤشر منذ شهر ديسمبر 2008 بعد أن بقي من دون تغيير في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف في الولايات المتحدة انخفضت بنحو ستة آلاف مطالبة لتبلغ 289 الفا في الأسبوع قبل الماضي.

أما عن القارة الأوربية فقال التقرير إن معدلات الثقة بالأعمال في ألمانيا ارتفعت في ديسمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي في مؤشر جديد على أن أكبر اقتصادات أوربا بدأ يتجاوز مرحلة التباطؤ التي شهدها منذ مطلع السنة، مشيرا إلى أن تصريحات البنك المركزي الألماني عن أن الاقتصاد الألماني بدأت تظهر عليه بوادر النمو بعد فترة لم يسجل خلالها أي نمو في أواسط السنة الحالية.

وأضاف التقرير أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) أعلن عزمه فرض أسعار فائدة سلبية على ودائع البنوك التجارية في مسعى منه للحد من تدفق الأموال نتيجة للأزمة المالية في سويسرا مبينا أن التقلبات المالية في روسيا ساهمت بشكل كبير في القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك بفرض رسم تبلغ نسبته 0.25 في المائة على الودائع تحت الطلب.

وعن المملكة المتحدة قال التقرير إن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي) صوتوا بأغلبية 7 أصوات إلى صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية الحالية، معتبرين أن التحسن "الواعد" لمعدل ارتفاع الأجور لم يكن كافيا بالقدر الذي يثير مخاوف بشأن معدل التضخم على المدى المتوسط.

وأضاف التقرير أن الضغوط التضخمية في المملكة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي إذ أدى انهيار أسعار النفط إلى هبوط تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية وتراجع العائد على السندات الحكومية البريطانية.