«العدل»: استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي لا يحتاج لتعديل تشريعي
أكد المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضى يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعى في كثير من الإجراءات.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" اليوم الأحد، بالتعاون بين المركز القومى للدراسات القضائية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وطالب مساعد وزير العدل البدء في تطبيق التكنولوجيا باستخدام الممكن من هذه الإجراءات التي لا تحتاج إلى تعديل تشريعى.
وقال: "إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأول الغيث قطر وندعو إلى تطبيق التقنيات الحديثة في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتقاضى والتي لا تحتاج إلى تعديل تشريعى".
وأوضح أن الهدف من هذا الملتقى تحديد مفهوم التقاضى الإلكترونى، وتمييزه عما يختلط به من مسائل أخرى، كما يهدف إلى بيان آليات وسبل تفعيل التقاضى الإلكترونى منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه ذلك من تعديلات تشريعية، والوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضى الإلكترونى".
وأضاف أنه تم عقد هذا الملتقى بدعم ورعاية وزارة العدل بقيادة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، تقديرًا منه للدور الهام الذي يقوم به المركز القومى للدراسات القضائية في التدريب وتكوين القدرات والارتقاء بالمهارات للأعضاء الهيئات القضائية جميعًا والموظفين العاملين بها والجهات المعاونة، من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى والشهر العقارى، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالعدالة السريعة الناجزة وليس على المستوى المحلى فحسب وإنما على المستوى الإقليمي والدولى.
وأشار إلى أن المؤتمر هو باكورة التعاون بين المركز القومى للدراسات القضائية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن حرص المركز القومى للدراسات القضائية على توجيه الدعوة لممثلين عن كل من الهيئات القضائية، والنيابة العامة والقضاة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والقضاء العسكري، وإلى نقابة المحامين ورجال الأمن.
