مساعد وزير العدل: نعالج سلبيات التقاضي بتقنيات حديثة
أكد المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضى، تعد الوسيلة الفعالة لمعالجة السلبيات التي من شأنها تعقد إجراءات التحقيق والتقاضى، وبطء تحقيق العدالة، مما يزيد من معاناة المتقاضين بصورة لا يصل الحق إلى صاحبه إلا بعد سنوات عديدة.
وأضاف "المصرى" خلال افتتاح أعمال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" اليوم الأحد، بالتعاون بين المركز القومى للدراسات القضائية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن تلك الإجراءات تستغرق كثيرًا من الوقت، في كل مرحلة من مراحل التقاض، ابتداءً من قيد الدعوى وإعلان الخصوم، ومرورًا بإجراءات التحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية وإجراءات المحاكمات والمرافعة حتى صدور الحكم عن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض بعد مدة طويلة قد يموت الخصم الذي رفع الدعوى، ومن بعده ورثته ولا يحصل على الحكم البات إلا أحفاد ذلك الخصم.
وذكر: "لا شك أن العدالة البطيئة التي تصل بعد فوات الميعاد تكون نوعًا من الظلم لأصحاب الحقوق المسلوبة والمعتدى عليها".
وأوضح أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافى، وتابع: "فقد تتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، وقد يكون من الصعب بمكــان قراءة بعــض الأوراق المكتــوبة بـخط اليد إلى غـير ذلك من مشــاكل الدعوى الورقية، ومن ثم كانت الدعوة لعقد هذا الملتقى بشأن التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضى الإلكترونى لتحقيق العدالة الناجزة".
