"محامي بورسعيد": زيادة الدمغة أحد موانع اللجوء للقضاء
استنكرت نقابة المحامين ببورسعيد، برئاسة صفوت عبد الحميد المحامي، قانون الدمغة الجديد، وأعلنت النقابة في بيانٍ لها، رفضها القانون الذي يقضي بوضغ دمغة فئة عشرة جنيهات على الورقة الواحدة.
وجاء في البيان: أن النقابة ترفض ما يدبره البعض بزيادة الرسوم القضائية، بما يجعل الرسوم أحد موانع اللجوء إلى القضاء للحصول على العدالة، تضاف إلى اللجنة المسماة التوفيق في المنازعات.
وقال البيان: "إن التشريع ليس فقط يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وإنما أيضًا هي تشريعات سياسية تهم الرأي العام وتهم تيسير سبل التقاضي وشئون العدالة".
وأضاف البيان: "أن النقابة تؤكد أن هذه الموجة الضارة من القوانين تعيد إنتاج ترسانة القوانين السيئة، الأمر الذي يضطرهم إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لمواجهة تلك الموانع سواء بالاجتماع مع النقباء الفرعيين، أو الدعوة لعقد اجتماع في النقابة العامة؛ للنظر في موقف موحد تجاه هذه القضية الخطيرة أو مع الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية".
واختتمت النقابة بيانها، بأنه لابد من ترك كل التشريعات غير العاجلة والضرورية إلى المشرع الأصلي، وهو البرلمان القادم.
