«الأطباء» تطالب بمحاسبة الصحفيين والإعلاميين المتجاوزين ضدهم وتؤكد: من حقنا.. «المصرية لحقوق الإنسان»: النقابات تتعامل بأسلوب طائفي.. ناشطة حقوقية: مهاترات والقانون واضح في قضايا ا

أصدرت ورشة مشروع قانون المسئولية الطبية بنقابة الأطباء، اليوم السبت، توصية بتعديل تشريعي يسمح بمحاسبة كل من يتجاوز في حق الأطباء من الصحفيين والإعلاميين.

ويلتزم المقترح بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وإنشاء نيابة متخصصة، وأن يكون للنقابة حق توصيف القضايا الخاصة بالمهنة أمام النيابة قبل إحالته للمحكمة، وإيجاد تعريف واضح للخطأ الطبي والإهمال، على أن يشمل المقترح التعريفات الطبية مثل «الخطأ الطبي المتكرر– العاهة المستديمة– الإهمال الطبي- الخطأ الطبي»، وتضاف للمساءلة القانونية مسئولية أخرى وهي المسئولية الطبية مع المسئولية الأدبية والجنائية والمدنية.

حق لنا
وأوضح الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، أنه من حق الأطباء محاسبة الإعلاميين الذين يشهرون بهم، عدم حبس الطبيب احتياطيا، وشرح تعريف واضح للخطأ الطبي والإهمال الذي قد ينتج من الطبيب حتى تتضح الصورة أمام القضاء.

طائفية
وأشار أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن كل نقابة حاليًا تتعامل بأسلوب طائفي، مضيفا: «لا نريد قضاء بل مراكز تحكيم مهني أو حرفي، وليس قضاء بالمعنى الحقيقي، وسنفتح الباب لكل نقابة أو جماعة لتصنع لنفسها كيانا تتعامل من خلاله مع القضاء ولهذا أجدها فكرة لن تنفذ».

مهاترات
وفى نفس السياق، قالت الناشطة الحقوقية الدكتورة عصمت الميرغني: «إذا فتح التشريع بابه لمثل هذه المهاترات فلن تنتهي ساحات القضاء من تلك القضايا التي ستقوم باقي الكيانات والمنظمات والنقابات بتقليدها، والقانون واضح في قضايا السب والقذف والتشهير فلماذا يريد الأطباء تحديدهم في قانون لهم وحدهم، أما الأخطاء القاتلة التي يقع فيها بعض الأطباء لا أجد داعيا لتوصيفها للمحكمة فمن يذهب للطبيب يود التشافى ولا يحاول أن يبرز خطأ الطبيب، ولذلك لا أرى من هذا المقترح أي فائدة».