"الفتوى والتشريع": إلزام هيئة السلع التموينية بسداد 6 ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات في النزاع الماثل بمبلغ ٦ ملايين جنيه و١٨٢ ألفًا، و٥٢٢ جنيهًا، إلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ليتولى بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، مع رفض غير ذلك من طلبات.

وأوضحت الجمعية العمومية، أن الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها فى النهاية مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة، ويكون على بائع السلعة أو مؤدى الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة، وذلك على سبيل الوساطة الملزمة.

وألمحت الفتوى والتشريع، إلى أن الضريبة الإضافية ضريبة تبعية تستمد وجودها من تراخى المكلف في أداء الضريبة الأصلية، ويهدف المشرع من فرضها إلى تعويض الخزانة العامة عن التأخير في توريد من المكلف عن الآجال المحددة لها قانونًا.