مبادرة «تسليم المعزول».. مصر تشترط الحصول على وثائق خيانة مرسي للتصالح مع قطر وعقد اللقاء بالقاهرة.. و«الدوحة» تطالب السعودية بالتدخل لاختيار «مكان بديل»

معركة «النفس الطويل».. كافة الأطراف العربية والدولية أدركت من البداية أن التوصل لحل نهائي في الأزمة الدبلوماسية والسياسية المحتدمة بين مصر وقطر لن يكون «سهلًا»، وأن الحديث عن «تطييب الخواطر» لن يكون «ذا طائل»، ومن هنا بدأت الدوائر الدبلوماسية - العربية تحديدا - في العمل داخل الغرف المغلقة للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف، وفي الوقت ذاته ينهي حالة «العداء» السياسي بين النظامين المصري والقطري.

قمة مصر - قطر

تحركات الجانب السعودي تحديدا كانت الأكثر ظهورا، ونشاطا، فطوال الأشهر القليلة الماضية لم تترك «الرياض» فرصة واحدة دون الاستفادة منها لـ «تهيئة الأجواء» والسير في اتجاه «مصالحة شاملة»، ستشهدها الأسابيع القليلة المقبلة بين «القاهرة والدوحة».
مصادر دبلوماسية، رفيعة المستوى، كشفت لـ«فيتو» أنه يتم حاليا الترتيب لعقد قمة مصرية – قطرية مطلع العام المقبل برعاية سعودية، حيث يعقد خلالها لقاء مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر في إطار المبادرة السعودية للتصالح بين مصر وقطر.

تحركات العاهل السعودي

المصادر ذاتها كشفت أيضا أن لقاءات العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر تطرقت إلى ملف المصالحة مع مصر، وترتيب لقاء يجمع الرئيس السيسي وأمير قطر، ويحضره كل من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس الأمن الوطنى والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأخير كان في زيارة لمصر في مطلع الشهر الجارى شملت بحث تطورات اتفاق «الرياض» دون أن تعلن رئاسة الجمهورية عن ذلك.

ونوهت المصادر إلى أنه جار تحديد مكان عقد القمة، بسبب وجود اعتراض من الجانب القطرى على عقدها بالقاهرة، مفضلا عقدها بالرياض، على أن تتم، بعد ذلك زيارة أمير قطر للقاهرة، وهو أمر لا يزال الجانب المصري يرفضه ويصر على عقد القمة في القاهرة وهو الأمر الذي يجرى التباحث بشأنه في الوقت الحالى.

شروط التصالح

المصادر ذاتها أكدت أيضا أنه تم الانتهاء من إعداد مذكرة لتقديمها بشكل غير رسمى إلى السلطات القطرية، لتسليم القاهرة كافة المعلومات والملفات الخاصة بقضية التخابر مع قطر رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و11 آخرون بارتكاب أكبر جريمة تخابر في تاريخ البلاد عن طريق تهريب وثائق تتعلق بالأمن القومى المصرى إلى الدوحة مقابل 1.5 مليون دولار.

كما تضمنت المذكرة معلومات تفصيلية عن الوثائق التي قدمها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقت توليه السلطة في البلاد وتم تهريبها إلى قطر وهى عبارة عن أوراق ووثائق وتقارير خاصة بمؤسسة الرئاسة وردت إليها من جهات سيادية علاوة على معلومات خاصة بالوضع الاقتصادى والاستثمارى في مصر وغيرها من الوثائق.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى في إطار تفعيل المبادرة السعودية للتصالح بين مصر وقطر، حيث أبلغت القاهرة الجانبين السعودى والقطرى بأن التصالح لا بد أن يتم على أساس احترام القضاء المصرى وأن الدوحة مطالبة بتقديم كافة الأدلة التي تثبت استعدادها للتعاون مع مصر.

عفو رئاسي

كما أوضحت المصادر أنه جار الإعداد لصدور عفو رئاسى على صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمى والمحكوم عليه بسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت، تأكيدًا من الجانب المصرى على حسن النوايا واحترام «اتفاقية الرياض» والذي سبقه صدور قانون جديد في 12 نوفمبر يسمح لمصر بنقل المواطنين الأجانب إلى دولهم لمواجهة المحاكمة وقضاء فترات عقوباتهم فيها.

وكشفت المصادر أن القيادة السياسية في «الدوحة» أكدت للعاهل السعودى ترحيبها بالبيان الذي أعلنه مؤخرا الرئيس السيسي والذي أكد فيه أنه ينظر في منح «فهمى» عفوا رئاسيا.

كما نوهت المصادر ذاتها إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تغيرا في سياسة قناة الجزيرة العدائية ضد مصر، لافتة إلى أن موافقة الإعلام المصري على التوقف عن مهاجمة النظام القطري، استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت بقدر كبير في تسريع وتيرة التصالح، والعمل على تعديل سياسة القناة القطرية.

تقرير الإمارات

تجدر الإشارة هنا إلى أن تقريرا صادرًا عن مركز المستقبل للدراسات بدولة الإمارات قبل يومين، أكد على جهود المملكة السعودية في رعاية حالة التقاربية بين القاهرة والدوحة عبر اتصالات ثنائية لرعاية مبادرة مصالحة مصرية - قطرية، لافتا إلى وجود إمكانية عقد اجتماع قبل نهاية هذا العام بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القطري خالد العطية في الرياض.

التقرير، الذي قدمته الدكتورة أمل صقر الباحثة بالمركز، والذي تناول أصداء قمة الخليج أكد على أن البيان الخليجي الذي ذكرت فيه مصر كان مفاجئا وحمل العديد من الدلالات المهمة، خاصة أن القمة جاءت وسط مخاوف من فشل انعقادها على خلفية التوترات الأخيرة في العلاقات (الخليجية - الخليجية) على خلفية دعم قطر لتيارات الإسلام السياسي وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية.
وأكدت «صقر» على أنه بالرغم من اهتمام البيان بدول عربية مختلفة، إلا أن حالة مصر كانت المفاجأة الأبرز لافتة إلى أن ذلك الأمر يحمل عددا من المؤشرات.

كما أوضحت أيضا أنه «يمكن القول إن المجلس ودوله أرادوا التعبير عن أمرين، الأول هو العبور على فكرة الخلافات التي سادت لفترة بين قطر من ناحية والإمارات والسعودية من ناحية أخرى، حول دعم الأولى للإخوان المسلمين في مصر، والأمر الثاني التأكيد على أن هناك بدايات للتقارب مرة أخرى بين قطر ومصر».

"نقلا عن العدد الوقى...."