«التخصصي للتعليم والبحث العلمي» يكشف خطة الرئاسة لتطوير التعليم.. 11 عضوا يقدمون استشاراتهم للرئيس.. «السيسي» يرفض فكرة المستشار الفرد في الملفات الحيوية.. وروشتة عاجلة لتدريب المع

قال الدكتور طارق جلال شوقى، رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن المجلس مكون من 11 عضوا، والجميع تم اختيارهم عن طريق مؤسسة الرئاسة بعد دراسة مستفيضة، لافتا إلى أن المجلس يضم في عضويته 6 عالمات و5 علماء رجال، مشيرا إلى أن متوسط سن أعضاء المجلس 45 عاما، وتمثيل الجامعات الخاصة إلى الحكومية في المجلس بنسبة 30% جامعات خاصة و70% جامعات حكومية.

وأضاف شوقي أن المجلس به كفاءات متنوعة بين مهتمين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وآخرين مهتمين بالتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، موضحا أن مؤسسة الرئاسة تمتلك رؤية مستقبلية لتطوير التعليم وأن المجلس خطوة أولية تجاه بناء مؤسسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي، وذلك على غرار معاهد إنتاج الإستراتيجيات المعتمدة بالولايات المتحدة.

وأكد أن جزءا من تصور الرئاسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي قائم على إعداد قاعدة بيانات للتعرف على الخبرات الموجودة في مصر، لافتا إلى أن الرئاسة أعدت قاعدة بيانات ضمت 7 آلاف اسم تم فحصهم واختارت الرئاسة في النهاية الأحد عشر عضوا الذين كونوا المجلس، مؤكدا أن قاعدة البيانات هي هدف من أهداف مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن رؤية الرئاسة قائمة على التعرف عن قرب على جميع الخبرات المتاحة، لبناء كوادر تكون قادرة على تحمل المسئولية مستقبلا.

وأردف الدكتور طارق شوقي أنه في أول لقاء لأعضاء المجلس بالرئاسة، قيل للأعضاء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مقتنع بفكرة المستشار الفرد؛ لأنه لا يوجد شخص واحد يستطيع الإلمام بكافة جوانب علم معين أو تخصص بعينه، وأن هذا الشخص مهما بلغت قدراته سيكون له توجه بعينه أو رؤية خاصة به، فقرر الرئيس أن يعد هذه المجالس المتخصصة في التعليم والبحث العلمي والطاقة والخطاب الديني وغيرها، حتى يكون مطمئنا عند اتخاذ قرار مصيري في أي ملف من تلك الملفات.

تحديد المهام 

وأشار إلى أن هناك قرارا جمهوريا يتم الإعداد له لتحديد تلك المجالس وتكوينها وبيان صلاحياتها وحدودها، وعلاقاتها بالجهات التنفيذية في الدولة، واللوائح الخاصة بها، مؤكدا أن هذا القرار سيصدر خلال 10 أيام أو أسبوعين، مشيرا إلى أن المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي يقدم استشاراته للرئاسة في المسائل التي تطلبها الرئاسة ولا يخاطب المجلس أي جهة تنفيذية أو وزارة، ولكن الرئاسة هي التي تتولى توجيه باقي الجهات التنفيذية.

وقال رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، خلال لقائه ببرنامج "حوار اليوم" المذاع على فضائية اليوم، إن المجلس أنشئ في وقت الدولة فيه تعاني من تداخل الجهات المسئولة عن التخطيط، وأعتقد أن الرئاسة تفكر في تكوين جهة مستقلة يكون همها هو التخطيط المستقبلي وليس تنفيذ ما خططته، وهذه الجهة تقدم استشاراتها للرئيس وله أن يتخذ الخطوات التي يراها مناسبة.

وتابع أن المؤسسات العسكرية في عملها تفصل التخطيط عن التنفيذ عن المتابع؛ لكن الجهات التنفيذية داخل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى اعتادت أن تكون الجهة نفسها هي المسئولة عن المراحل الثلاثة، حيث تخطط وتنفذ وتتابع، لأنه في هذه الحالة يرى من خطط ونفذ وتابع أنه نفذ أفضل شيء، ولذلك يجب أن يكون من يتابع التنفيذ مستقلا عمن نفذ بالفعل، وهذا الأمر يتفادى تعارض المصالح، وأعتقد أنه بعد فترة محددة ستكلف تلك المجالس بمهمة التخطيط المستقبلي.

وأكد أن الوضع الأمثل لعمل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العملي، ينتهي بوضع إستراتيجية قومية يوافق عليها جميع الأطراف، وأيا كان الوزير أو الرئيس القادم فسيقوم بالالتزام بالخطة الموضوعة، وبذلك لا تهتز المؤسسات بتغيير الأشخاص، مؤكدا أن هناك مشكلات حلولها تحتاج إلى وقت كبير وهذا يأتي بالتخطيط، ووفقا للخطة الموضوعة يتم تحديد الخطوة التي سنقف عليها بعد عامين ثم بعد 5 أعوام وهكذا. 

وأوضح أن خريطة القضايا التي تناقش تحت مسمى التعليم والبحث العملي ضخمة جدا، تشمل التعليم الفني والتعليم الإلكتروني والمناهج، وطرق التعليم وطرق القياس، والمدارس، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا في التعليم، والتنمية المهنية للمعلمين، والتنمية المستدامة لهم، إضافة إلى ملفات التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه إلى أن المجلس يعكف حاليا على مشروع جديد لتدريب المعلمين على طرق تعلم حديثة، باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، مؤكدا أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، لأنه أول نقطة للالتقاء، إضافة إلى ذلك فالمجلس يركز أيضا على مشروع لتطوير المناهج وبيان مصفوفة المناهج وكيف يتم مقارنة تلك المناهج بالدول الأخرى، والشهادة التي يحصل عليها الطالب ومستواه المعرفي وفقا لهذه الشهادة بالنسبة للشهادات العالمية.