«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بى» وتثني على إصلاحات «السيسي»

ومنحت الوكالة، في بيان، هذه الدرجة أفقًا "مستقرًا"، وتحدثت "فيتش" عن اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام.

وأكدت أنه "تم التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.

واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابيًا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10،2% من إجمالى الناتج الداخلى للعام المالى 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمى للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة. وفى السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90،5% من إجمالى الناتج الداخلى مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85،8% مع نهاية العام المالى 2016.

ولاحظت "فيتش"، أن النمو الاقتصادى في مصر ترتفع وتيرته، وقد بلغ 6،8% في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3،7% في الفصل السابق، وتوقعت أن يرتفع النمو من 2،1 % من إجمالي الناتج الداخلى في 2013 إلى 4،7 % في 2016. 

ونبهت الوكالة إلى أن "النمو سيكون هشا في حال توقفت الإصلاحات"، مع إقرارها بأن "الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".