رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير قانوني: تعديلات "مجلس الدولة" على "تقسيم الدوائر" غير ملزمة للرئيس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال الخبير القانوني المستشار نور الدين علي: إن التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع قانون تقسيم الدوائر، غير ملزمة للحكومة ورئيس الجمهورية على الإطلاق، وإن من حق كل من الحكومة والرئيس إصدار القانون بشكل مغاير لما عدله مجلس الدولة، دون أي مسئولية أو مخالفة دستورية في ذلك.

وذلك نظرا لأن النص الدستوري يلزم الحكومة والبرلمان بعرض التشريعات على مجلس الدولة دون الالتزام بالأخذ بما يسفر عنه ذلك العرض، سواء من ناحية الصياغة أو التعديل في المواد.

وأشار إلى أن الحكومة أو الرئيس لهم الحق في الأخذ بما ارتآه مجلس الدولة أو العمل بخلاف ما ارتآه، وإجراء تعديلات تتماشى مع مطالب القوى السياسية بشأن القانون.

وأوضح علي في تصريح لـ "فيتو"، أن الدستور الجديد منح صلاحيات لمجلس الدولة تتضمن أن يقوم بصياغة التشريعات المحالة إليه من البرلمان والحكومة، من الناحية القانونية ومن جانب الصياغة فقط دون أن تكون ملزمة للحكومة بالأخذ بما رآه المجلس من تعديلات.

ولفت الخبير القانوني، إلى أن تلك الصلاحيات لن تفعل حتى الآن؛ نظرا لأنه لم يتم تعديل قانون مجلس الدولة ليتم إضافة تلك الصلاحيات عليه، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تعديل القانون ليمارس مجلس الدولة صلاحياته الجديدة بشكل رسمي.
Advertisements
الجريدة الرسمية