الأطباء تناقش مشروع قانون الكادر الطبي والتعديات على المهنة
ناقشت النقابة العامة للأطباء مع النقابات الفرعية بالمحافظات مشروع قانون الكادر الطبي الذي يهدف إلى مشروع كادر مالي معدل للأطباء يتناسب مع القوانين المالية الحالية كما يقدم المشروع للأطباء الأجور العادلة التي يستحقونها والتي يناضلون من أجلها منذ سنوات.
وتسري أحكام المشروع على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون 14 لسنة 2014، والمستويات الوظيفية للأطباء ويحتوي المشروع على جدول للأجور غير شامل النوبتجيات وبدلات الندرة والمناطق النائية.
وتناولت جلسات المؤتمر السنوى للنقابات الفرعية المنعقد على مدى يومين خلال ورش العمل ضرورة ضبط القيد بالنقابة.
واقترحت النقابة العامة تعميم قاعدة ملئ استمارة تحديث بيانات لأي طبيب يزور النقابة الفرعية، وإرسال صور من استمارات البيانات للنقابة العامة والتواصل بين كل نقابة فرعية وبين المديرية الصحية في نطاقها الجغرافي، وأن يكون الانتداب لأقل من عام وأن يقدم الطبيب طلبا كتابيا موقعا بأن يظل قيده على جهة عمله الأساسية ويقدم ما يثبت درجته المالية بها.
وناقشت النقابة التعديات على مهنة الطب ومنها تعديات من غير الأطباء ولهم علاقة بالفريق العلاجي مثل العلاج الطبيعي والنفسي وفني التحاليل الطبية والتخاطب والأشعة، مشيرة إلى أن المقترحات المقدمة لضبط العمل وتقويم المخالفات هو إلزام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة لإصدر توصيف وظيفي واضح يحدد اختصاصات ودور أعضاء الفريق الطبي من غير خريجي كليات الطب ويتم نشره بالمستشفيات وتفعيل الرقابة الفعلية لوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة للتأكد من الالتزام بالاختصاصات الوظيفية وإقرار دور رقابي لنقابة الأطباء في الإشراف على تطبيق تلك الالتزامات ووضع عقوبات للمخالفين مثل غلق المنشأة وإيقاف العمل للمخالفين وتوعية المواطنين بالاختصاصات الوظيفية للمهن والتخصصات الطبية.
