رئيس التحرير
عصام كامل

فلسطين تعلن الحرب على إسرائيل بمساعده 135 دولة

فيتو

تعتبر الاعترافات البرلمانية الغربية المتتالية بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة تجاه حل تفاوضي عادل للصراع "العربي – الإسرائيلي".

فالاعتراف بدولة فلسطين يعني أن تدخل فلسطين في الأمم المتحدة وتصبح عضوًا فيها مثلها مثل باقي دول العالم وتضم دولة فلسطين المقترحة الضفة الغربية (والقدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى) وقطاع غزة.


وتنوي السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتكون فلسطين العضو رقم 194 في هيئة الأمم المتحدة.

وعن طبيعة الاعتراف فهناك من يقول أن الدولة تصبح شخصًا دوليًا عن طريق الاعتراف فقط، أي أن هذا الاعتراف يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يُعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية وبدون هذا الاعتراف لا تكون لأعمالها أي صحة أو نفاذ قانوني، وهذا هو رأي أنصار نظرية الاعتراف المنشئ.

وهناك نظرية أخرى بهذا الصدد تسمى "الاعتراف الكاشف" ومفادها أن اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية إذا لم تتوافر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة وهذه النظرية التي أخذ بها معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في بروكسل عام 1938 والعديد من قرارات محكمة العدل الدولية.

ومن الدول الأوربية التي اعترفت بدولة فلسطين هي السويد فأعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين خلال أولى كلماته بالبرلمان بعد توليه حكومة يسار الوسط الجديدة أن بلاده ستعترف بدوله فلسطين، لتصبح أول دولة أوربية كبيرة تقدم على مثل هذه الخطوة.

وأثار أمر اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية حفيظة إسرائيل، واستدعت تل ابيب سفير السويد لديها، وأبلغته احتجاها رسميا على القرار الذي أعلنته ستوكهولم.

وجاء اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية، على رغم أن القوانين الدولية تفترض وجود مثل هذه الدولة، وعملية السلام التي اقتصرت في المرحلة الأخيرة على لقاءات ترعاها أميركا، وتساهم في تحويل هذا الواقع القانوني إلى مشروع تفاوض، ولم يبق أمام أوربا إلا أن تلحق بركاب 135 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية.

والاعتراف هذا إيجابي، فهو يقيد إسرائيل، فيتعذر عليها وصف الضفة الغربية بـ«الأراضي المتنازع عليها»، فبموجب الاعتراف لا مفر من إقرار إسرائيل بأن الضفة الغربية «أرض محتلة».

اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين، له فوائد جمة على دول الجوار ومنها على سبيل المثال (الأردن)، وسقط خيار الوطن البديل الذي كانت تحتج به إسرائيل خاصة اليمين الإسرائيلي وكرّس مفهوم أن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة دولة بدولة، الأمر الذي يجعل التهجير القسري للسكان من فلسطين إلى أي من دول الجوار جريمة دولية ويتحمل المجتمع الدولي جزء من المسئولية بهذا الشأن.

كما أن قضايا اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر ربما تجد بعض التقدم وفق منظور دولي بما يضمن حق العودة أو التعويض وفق ما يُقرره الشعب الفلسطيني.

القرار الدولي بالاعتراف بفلسطين بمثابة أثر كاشف للقرارات السابقة الصادرة عن المجتمع الدولي والتي تقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ومنها القرارين 242 و338 والقرارات الخاصة باللاجئين بمعنى أن الاعتراف الأخير بمثابة تأكيد على القرارات الدولية السابقة.
Advertisements
الجريدة الرسمية