المحكمة الأوربية تقضي بحظر التمييز على أساس البدانة
قضت أعلى محكمة في أوروبا بحظر التمييز على أساس البدانة في أماكن العمل، وبذلك تقع البدانة تحت قانون مناهضة التمييز وذلك بعد طلب تقدمت به محكمة دنماركية لفقدان مواطن لوظيفته.
جاء قرار أعلى محكمة في أوروبا أن البدناء يمكن اعتبارهم من المعاقين بعد سؤال من محكمة دنماركية تنظر شكوى فصل تعسفي من المواطن الدنماركي "كارستن كالتوفت" ضد السلطات المحلية في بلاده.
وقال كالتوفت، الذي كان وزنه يبلغ نحو 160 كيلو جراما على الأقل خلال فترة عمله، أن بدانته كانت أحد أسباب فقدانه لوظيفته وأن هذا يرقى إلى حد التمييز غير المشروع.
ونفى المجلس المحلي هذه الاتهامات، وطلب من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن تحكم فيما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يحظر التمييز على أساس البدانة أو إذا كان بالإمكان اعتبار البدانة شكلا من أشكال الإعاقة.
وقضت المحكمة ومقرها في لوكسمبورج، أن قانون العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي لا يحظر بشكل محدد التمييز على أساس البدانة وأنه لا ينبغي توسيع نطاق القانون ليشمل ذلك.
لكن المحكمة قالت إنه إذا عرقلت بدانة الموظف المشاركة الكاملة والفعالة لهذا الشخص في الحياة المهنية على أساس مساو للعاملين الآخرين فإنها قد تعتبر نوعا من الإعاقة.
وبهذا تقع البدانة تحت قانون مناهضة التمييز، ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية المستندة إلى تقديرات 2008 فإن 23 في المائة من النساء الأوروبيات و20 في المائة من الرجال الأوروبيين يعانون من البدانة.
