«رايتس ووتش» تدافع عن الإرهاب وتهاجم المحاكمات العسكرية

عادت من جديد منظمة "هيومن رايتس ووتش" للتدخل في الشأن المصري، ودس سمومها عبر بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني حول إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية وفقا لقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر لعام 2014.


وزعمت المنظمة التي اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان، أن النيابة العامة استخدمت القانون بأثر رجعي وأحالت مدنيين من المفترض أن يواجهوا محاكمات مدنية إلى محاكمات عسكرية، وكان قد أفرج عن البعض منهم بكفالة، ما يضيع مكاسب ثورة عام 2011 -على حد زعمها-.

وزعمت سارة ليا وتسن مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت بشكل منهجي عكس الإصلاحات التي حققتها ثورة عام 2011، في حين أن الولايات المتحدة تستأنف تسليح الحكومة ولم تأخذ في الاعتبار أي من هذه المسائل، لعمل المحاكم العسكرية في مصر تحت سلطة وزارة الدفاع وليست السلطات القضائية المدنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا 136 لعام 2014، الذي ينص على أي مهاجمة أي مرافق عامة وحيوية يحاكم أمام محكمة عسكرية والمادة 2 في القانون تعطي المسئولين الحق في محاكمة الأشخاص بأثر رجعي وأحال النائب العام مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكم عسكرية.