صفوت النحاس: الإخوان طلبوا مني تعيين ساعاتي بالرئاسة فأصبح الحارس الشخصي للمعزول (2 – 2)
- رفضت الانضمام للإخوان فأقالوني من "التنظيم والإدارة"
- مشكلة الحزب الوطني أنه كان يضع المقترحات في الثلاجة
- نظام مبارك افتقد الإرادة السياسية للتطوير والإصلاح
- الإخوان نقلوا موظفين لأماكن لا يستحقونها لأنهم أعضاء بالجماعة
- حسن مالك طلب مني الانضمام للحرية والعدالة مقابل التجديد لرئاسة الجهاز
- تلقيت خطابات بتعيين مستشارين بالرئاسة بمرتبات باهظة جدا
- قانون العاملين المدنيين نوقش أيام مبارك 6 أعوام ولم ير النور
- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يستغرق 10 أعوام
- ثورة 30 يونيو منعت انهيار الدولة المصرية
- الإخوان مؤمنون أن مصر سكن وليست وطنا
عاصر فترة حكم مبارك ثم الإخوان كرئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحمل في جعبته الكثير من الأسرار المتعلقة بفساد التعيينات في الوظائف الحكومية أيام الحزب الوطني المنحل، وفساد التعيينات في مؤسسة الرئاسة أيام حكم المعزول محمد مرسي.
في الجزء الثاني من حواره لـــ "فيتو"، يواصل صفوت النحاس إزاحة الستار عن كثير من الأسرار، ويضع روشتة لعلاج أمراض الجهاز الإداري للدولة.
*هل وجدت فارقا بين رئاستك للجهاز أثناء حكم الحزب الوطني والإخوان؟
على الرغم من أنني عملت فترة طويلة مع النظام الأسبق، إلا أنه لم تكن هناك أي تدخلات من قبل الحزب الوطني، فالعمل كان يتم وفقا للقانون، وإنما في فترة حكم الإخوان كانت تتم الاستعانة بأفراد لتعيينهم ولا يعلم أحد شيئا عنهم، وكذلك مورست ضغوط كبيرة على المحافظين لنقل الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان من جهة إلى أخرى، وكان ينقلها لي المحافظون، وتعرضت خلال تلك الفترة لضغوط شديدة جدا، لأنه كان يتم نقل أفراد إلى أماكن لا يستحقونها، وتبين بعد ذلك أنهم أعضاء في جماعة الإخوان، وكل ذلك كان يُحدِث خللا في الجهاز الإداري للدولة.
*كيف تصديت لكل ذلك؟
تصديت بكل قوة، واتصل بي حسن مالك وقتها، وطلب مني الجلوس مع اثنين من رؤساء اللجان في مجلس الشعب، وطلبا مني الانضمام لحزب الحرية والعدالة، على أن يتم التجديد لي رئيسا للجهاز في حالة الانضمام، وتعجبت كثيرا من تدخل أشخاص غير مختصة في موضوع التجديد، على الرغم من أنها من اختصاص رئيس الجمهورية وحده.
* وماذا حدث بعد ذلك؟
رفضت الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وقلت لهم في حالة انضمامي هل سأكون قياديا، أم مجرد عضو فقط، وكيف لي أن أتعامل مع أعضاء انضموا للحزب منذ أكثر من 30 عاما، وقلت لهم "أنا لا أغير جلدي"، وصدر قرار بإقالتي بعد يومين فقط في الرابع من أكتوبر في احتفال بالصالة المغطاة باستاد القاهرة 2012، بشكل غير قانوني، ولم أتقاضَ مرتبا أو معاشا مدة أربعة أشهر، ورفعت قضية على قرار الإقالة، لأنه تم إسناد مهام عملي لشخص آخر، ولم يتم تحديد موقفي إما الاستمرار في الخدمة أو المعاش، وكان قرار تكليفي سينتهي في الـ 31 من ديسمبر في العام نفسه.
*وبم تفسر كل ذلك؟
نظام الإخوان تخيل أنني عدو له، وأسير ضد مصالحه وخطط تمكينه من مؤسسات الدولة.
* ما هو أكثر موقف حدث بينك وبين أحد أعضاء الإخوان، ولم تنسه؟
كان يتردد علينا شخص يدعى "ياسر حمزة" من أعضاء حزب الحرية والعدالة يوميا، للتعرف على العمل داخل الجهاز، وكان يتجول داخله، ويجلس مع الموظفين ويحاول التعرف على بعض المعلومات، فمنعته من دخول الجهاز نهائيا، وبعدها اتصل بي رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، وطلب مني معلومات عن آلية الجهاز، وأعطيناها له.
*هل استخدم الجهاز لتعيين أعضاء من حزب الحرية والعدالة؟
كانت ترد خطابات بين الحين والآخر، بتعيين مستشارين برئاسة الجمهورية، ومكلفين بمهام غريبة، ومطالب بمرتبات باهظة جدا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فمثلا ورد خطاب بتعيين خبير في الحاسبات الإلكترونية داخل مؤسسة الرئاسة، وجاء الحزب مرة أخرى بشخص يمتلك محلا لصيانة الساعات، وطلبوا تعيينه لصيانة الساعات داخل القصر، فقلت لهم إنه لا توجد وظيفة لصيانة الساعات داخل القصر، وكلها لها عقود صيانة، وهذا الشخص ليس لديه مؤهل، ويمتلك محلا ولديه رخصة باسمه، ولا يصح تعيينه، وبعد ذلك أخبروني بأنه أغلق المحل، وألغى الرخصة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، ونريد تعيينه، واكتشفت بعد ذلك أنه أصبح الحارس الشخصي للرئيس المعزول، ويتقاضى 24 ألف جنيه شهريا، على الرغم من أنه تم تخصيص راتب أقل من ذلك بكثير.
*وما هو تفسيرك لذلك؟
كان ذلك محاولة سريعة منهم لأخونة الدولة، والاستعانة بأعضاء الإخوان في وظائف كانوا يعتقدون أنها هامة في الجهاز الإداري للدولة، وتخيلوا أنه توجد دولة عميقة، ولابد من القضاء عليها، وبناء دولة جديدة من خلال رجالهم، فالأسلوب والتصور والممارسة أيضا كان خطأ.
*هل حدثت مواقف مشابهة أيام الحزب الوطني؟
لم يحدث أي تصادمات أيام الحزب الوطني، ولكن المشكلة كانت في تقديم مقترحات وتناقش، ولا يتم تطبيقها، مثل مشروع قانون الوظيفة العامة وتطويره، الذي تمت مناقشته بدءا من عام 2004 وحتى 2010 ولم يتم تطبيقه، وكذلك مشروع القانون الجديد للمحليات لتدعيم اللامركزية، وتمت مناقشته لمدة 12 عاما، ولم يتم تطبيقه، وتطوير الخدمة وفضل مقدمها عن طالبها، وأن تتم بشكل آلي، وكان يحتاج لأموال كثيرة، ولم يتم تطبيقه على الرغم من قناعة الحكومة في ذلك الوقت، وكان هذا المشروع حيويا جدا للقضاء على الفساد.
* هل كان هناك مقترحات تمت رفضها من الأساس أيام الحزب الوطني؟
قانون العاملين المدنيين تمت مناقشته لأكثر من 6 أعوام، ولم ير النور.
*وبمَ تفسر ذلك؟
لم تكن هناك أي إرادة سياسية للتطوير والإصلاح، ولو تم تطبيق القانون، لتم إصلاح الجهاز الإداري بالكامل، دون حدوث تأثير سلبي على العاملين.
* ما هو تقييمك الآن للجهاز الإداري للدولة؟
المشاكل زادت فيه بنسبة كبيرة جدا، بسبب الضغوط التي تعرض لها، جراء تعيين الكثير من حملة الدكتوراه والماجستير، على الرغم من عدم وجود بند في القانون ينص على ذلك، والسبب في ذلك الحالة الثورية التي كانت تمر بها البلاد.
* هل تعتقد أن ذلك كان أحد أخطاء الثورة؟
نعم كان خطأ، فلا توجد أي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة، تكون متطلباتها الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، وهم حصلوا على وظائف ليست من حقهم.
*كيف يتم التغلب على المشاكل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة؟
لابد من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتغيير الشكل القانوني لبعض وحدات الجهاز، وتحويل بعض الوحدات إلى شركات مملوكة للدولة ولا تتم خصخصتها، وتعمل بفهوم اقتصادي، وإذا أثبتت نجاحها، وحققت عائدا يكفي لتغطية الأجور يتم التوسع فيها، وسيستغرق ذلك 10 أعوام.
*في رأيك ماذا لو تقم ثورة 30 يونيو؟
الدولة المصرية كان سيتهدد وجودها، لأن الإخوان مؤمنون تماما بأن مصر سكن وليست وطنا، وليس لديهم قدسية للتراب الوطني، وليس لديهم أي مانع في الاستغناء عن قطعة من أرض الوطن لأي دولة أخرى، وأي شيء في سبيل تطبيق الخلافة التي تحدثوا عنها.
*هل وجدت فارقا بين رئاستك للجهاز أثناء حكم الحزب الوطني والإخوان؟
على الرغم من أنني عملت فترة طويلة مع النظام الأسبق، إلا أنه لم تكن هناك أي تدخلات من قبل الحزب الوطني، فالعمل كان يتم وفقا للقانون، وإنما في فترة حكم الإخوان كانت تتم الاستعانة بأفراد لتعيينهم ولا يعلم أحد شيئا عنهم، وكذلك مورست ضغوط كبيرة على المحافظين لنقل الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان من جهة إلى أخرى، وكان ينقلها لي المحافظون، وتعرضت خلال تلك الفترة لضغوط شديدة جدا، لأنه كان يتم نقل أفراد إلى أماكن لا يستحقونها، وتبين بعد ذلك أنهم أعضاء في جماعة الإخوان، وكل ذلك كان يُحدِث خللا في الجهاز الإداري للدولة.
*كيف تصديت لكل ذلك؟
تصديت بكل قوة، واتصل بي حسن مالك وقتها، وطلب مني الجلوس مع اثنين من رؤساء اللجان في مجلس الشعب، وطلبا مني الانضمام لحزب الحرية والعدالة، على أن يتم التجديد لي رئيسا للجهاز في حالة الانضمام، وتعجبت كثيرا من تدخل أشخاص غير مختصة في موضوع التجديد، على الرغم من أنها من اختصاص رئيس الجمهورية وحده.
* وماذا حدث بعد ذلك؟
رفضت الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وقلت لهم في حالة انضمامي هل سأكون قياديا، أم مجرد عضو فقط، وكيف لي أن أتعامل مع أعضاء انضموا للحزب منذ أكثر من 30 عاما، وقلت لهم "أنا لا أغير جلدي"، وصدر قرار بإقالتي بعد يومين فقط في الرابع من أكتوبر في احتفال بالصالة المغطاة باستاد القاهرة 2012، بشكل غير قانوني، ولم أتقاضَ مرتبا أو معاشا مدة أربعة أشهر، ورفعت قضية على قرار الإقالة، لأنه تم إسناد مهام عملي لشخص آخر، ولم يتم تحديد موقفي إما الاستمرار في الخدمة أو المعاش، وكان قرار تكليفي سينتهي في الـ 31 من ديسمبر في العام نفسه.
*وبم تفسر كل ذلك؟
نظام الإخوان تخيل أنني عدو له، وأسير ضد مصالحه وخطط تمكينه من مؤسسات الدولة.
* ما هو أكثر موقف حدث بينك وبين أحد أعضاء الإخوان، ولم تنسه؟
كان يتردد علينا شخص يدعى "ياسر حمزة" من أعضاء حزب الحرية والعدالة يوميا، للتعرف على العمل داخل الجهاز، وكان يتجول داخله، ويجلس مع الموظفين ويحاول التعرف على بعض المعلومات، فمنعته من دخول الجهاز نهائيا، وبعدها اتصل بي رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، وطلب مني معلومات عن آلية الجهاز، وأعطيناها له.
*هل استخدم الجهاز لتعيين أعضاء من حزب الحرية والعدالة؟
كانت ترد خطابات بين الحين والآخر، بتعيين مستشارين برئاسة الجمهورية، ومكلفين بمهام غريبة، ومطالب بمرتبات باهظة جدا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فمثلا ورد خطاب بتعيين خبير في الحاسبات الإلكترونية داخل مؤسسة الرئاسة، وجاء الحزب مرة أخرى بشخص يمتلك محلا لصيانة الساعات، وطلبوا تعيينه لصيانة الساعات داخل القصر، فقلت لهم إنه لا توجد وظيفة لصيانة الساعات داخل القصر، وكلها لها عقود صيانة، وهذا الشخص ليس لديه مؤهل، ويمتلك محلا ولديه رخصة باسمه، ولا يصح تعيينه، وبعد ذلك أخبروني بأنه أغلق المحل، وألغى الرخصة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، ونريد تعيينه، واكتشفت بعد ذلك أنه أصبح الحارس الشخصي للرئيس المعزول، ويتقاضى 24 ألف جنيه شهريا، على الرغم من أنه تم تخصيص راتب أقل من ذلك بكثير.
*وما هو تفسيرك لذلك؟
كان ذلك محاولة سريعة منهم لأخونة الدولة، والاستعانة بأعضاء الإخوان في وظائف كانوا يعتقدون أنها هامة في الجهاز الإداري للدولة، وتخيلوا أنه توجد دولة عميقة، ولابد من القضاء عليها، وبناء دولة جديدة من خلال رجالهم، فالأسلوب والتصور والممارسة أيضا كان خطأ.
*هل حدثت مواقف مشابهة أيام الحزب الوطني؟
لم يحدث أي تصادمات أيام الحزب الوطني، ولكن المشكلة كانت في تقديم مقترحات وتناقش، ولا يتم تطبيقها، مثل مشروع قانون الوظيفة العامة وتطويره، الذي تمت مناقشته بدءا من عام 2004 وحتى 2010 ولم يتم تطبيقه، وكذلك مشروع القانون الجديد للمحليات لتدعيم اللامركزية، وتمت مناقشته لمدة 12 عاما، ولم يتم تطبيقه، وتطوير الخدمة وفضل مقدمها عن طالبها، وأن تتم بشكل آلي، وكان يحتاج لأموال كثيرة، ولم يتم تطبيقه على الرغم من قناعة الحكومة في ذلك الوقت، وكان هذا المشروع حيويا جدا للقضاء على الفساد.
* هل كان هناك مقترحات تمت رفضها من الأساس أيام الحزب الوطني؟
قانون العاملين المدنيين تمت مناقشته لأكثر من 6 أعوام، ولم ير النور.
*وبمَ تفسر ذلك؟
لم تكن هناك أي إرادة سياسية للتطوير والإصلاح، ولو تم تطبيق القانون، لتم إصلاح الجهاز الإداري بالكامل، دون حدوث تأثير سلبي على العاملين.
* ما هو تقييمك الآن للجهاز الإداري للدولة؟
المشاكل زادت فيه بنسبة كبيرة جدا، بسبب الضغوط التي تعرض لها، جراء تعيين الكثير من حملة الدكتوراه والماجستير، على الرغم من عدم وجود بند في القانون ينص على ذلك، والسبب في ذلك الحالة الثورية التي كانت تمر بها البلاد.
* هل تعتقد أن ذلك كان أحد أخطاء الثورة؟
نعم كان خطأ، فلا توجد أي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة، تكون متطلباتها الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، وهم حصلوا على وظائف ليست من حقهم.
*كيف يتم التغلب على المشاكل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة؟
لابد من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتغيير الشكل القانوني لبعض وحدات الجهاز، وتحويل بعض الوحدات إلى شركات مملوكة للدولة ولا تتم خصخصتها، وتعمل بفهوم اقتصادي، وإذا أثبتت نجاحها، وحققت عائدا يكفي لتغطية الأجور يتم التوسع فيها، وسيستغرق ذلك 10 أعوام.
*في رأيك ماذا لو تقم ثورة 30 يونيو؟
الدولة المصرية كان سيتهدد وجودها، لأن الإخوان مؤمنون تماما بأن مصر سكن وليست وطنا، وليس لديهم قدسية للتراب الوطني، وليس لديهم أي مانع في الاستغناء عن قطعة من أرض الوطن لأي دولة أخرى، وأي شيء في سبيل تطبيق الخلافة التي تحدثوا عنها.
