تأجيل دعوى حظر استخدام اسم «جماعة الإخوان المسلمين» لأول يناير
أجلت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة وحظر استخدامه بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك لجلسة الأول من يناير المقبل، لتقديم المذكرات.
واستند شحاتة في دعواه التي حملت رقم 23501 لسنة 66 ق، إلى أن جماعة الإخوان تمارس عملها العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وأوضح مقيم الدعوى أن التساؤلات على الساحة السياسية تزايدت عن شرعية وجود الجماعة، وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يشار إليها سياسيًا وإعلاميًا بـ"الجماعة المحظورة".
