رئيس "التنظيم والإدارة" السابق: تعيينات الإعلان الداخلي مفتاح فساد نظام مبارك (1 - 2)
- الجهاز الإداري للدولة يعاني من التخمة بسبب تعيينات الترضية
- تعيين المؤقتين تم بضغوط أعضاء "الوطني" على الوزراء
- الإخوان حاولوا أخونة الجهاز بنقل جميع العاملين بالمحليات
- العمالة المؤقتة وراء انهيار الخدمة بالمستشفيات العامة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 43 ألف موظف ويحتاج 7 آلاف فقط
- هيئة السكك الحديد بها 80 ألف موظف وتحتاج 20 ألفا فقط
- كل الدول النامية لديها موظف لكل 50 مواطنا وعندنا موظف لكل 14 فقط
- فائض حجم العمالة يقدر بثلثي الجهاز الإداري للدولة
- استخدام الجهاز الإداري كمركز للتوظيف أدى إلى انهيار المرافق
- لم أطالب بالاستغناء عن العمالة بل تجريم تعيين "المؤقتة"
- لم يكن للحزب الوطني أي تأثير على عمل الجهاز
- بريء من تهمة العمالة الزائدة بالدولة
كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، أن نظام الإخوان كان يسعى للتغلغل داخل كل مؤسسات الدولة، وزرع أعضاءه لمعرفة كل الموضوعات التي تخص الأمن القومي، مشددا على أن تصديه لكل محاولاتهم للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، أدى إلى إقالته من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي، في الرابع من أكتوبر عام 2012.
وأوضح النحاس، في حوار لــ "فيتو"، أن جماعة الإخوان ممثلة في حزب الحرية والعدالة، حاولوا إقصاء بعض العاملين التابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدفع بالمحسوبين عليهم في الوحدات المحلية، للإشرف على صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات، وإلى نص الحوار:
*كم عدد العاملين الذين تم تعيينهم أثناء فترة رئاستك للجهاز؟
منذ عام 1960 كانت الحكومات المتعاقبة، تقوم بتعيين جميع الخريجين بما فيهم المتسربين من التعليم، وتوقفت التعيينات في عام 1984، ما أدى إلى حدوث خلل في بعض الوحدات، التي قامت بعمل إعلانات داخلية عن حاجتها لعمالة مؤقتة لوجود عجز، وكان يتقدم في ذلك الوقت، كل من لديه أقارب عاملين في تلك الوحدات.
وكان القانون في ذلك الوقت، ينص على أنه يتم التعاقد مع العمال لمدة عام، وعدل مرتين، بالسماح بالتجديد بعد مضي عام مرة، والتثبيت لكل من مضى عليه ثلاثة أعوام مرة أخرى، وهنا كان مفتاح الفساد، فبعد أن كان يتم تعيين العمال وفق قواعد محددة ومعمول بها في كل المؤسسات، أصبح يتم تعيينهم وفق إعلان داخلي، وزاد حجم العمالة المؤقتة في ذلك الوقت، ومن هنا ترسخت لدى الناس فكرة تعيين أبناء العاملين وأقاربهم، على الرغم من أنه لا يوجد في القانون أي بنود تنص على تعيينهم.
وفي ذلك الوقت كان يصعب حصر تلك العمالة، بسبب توقف التعيينات، وكان عدد الموظفين الرسميين في الدولة في تناقص، بينما عدد المؤقتين في تزايد مستمر، ووصل إلى مليون ونصف المليون عامل.
*هل كانت الدولة في حاجة لتلك العمالة؟
الدولة لم تكن في حاجة إليهم في ذلك الوقت، وكان لهم تأثير سلبي كبير جدا، حيث كانت رواتبهم يتم صرفها من أموال التدريب والصيانة ومستلزمات التشغيل والاستثمارات، وكانت حصيلة العلاج الاقتصادي التي تستخدم في تحسين الخدمة بالمستشفيات تصرف كرواتب لتلك العمالة، وأدى ذلك إلى انهيار الخدمة تماما بالمستشفيات العامة، وتأثرت الاستثمارات.
*إذًا لماذا تمت الاستعانة بهم؟
التعيينات في الحكومة هي فكرة اجتماعية وليست إدارة، بمعنى أنه يتم توفير فرص عمل للخريجين داخل الجهاز الإداري للدولة، وإعطاؤهم مرتبات زهيدة، ولا توجد لهم أي تكليفات محددة، مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يعمل به 43 ألف موظف، على الرغم من أنه يحتاج فقط لـ 7 آلاف، وكذلك هيئة السكك الحديد بها 80 ألفا، وتحتاج لـ 20 ألفا فقط، وكذلك كل الجهات والهيئات، على الرغم من أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منظم جدا، فكل الدول النامية لديها موظف لكل 50 مواطنا، وعندنا موظف لكل 14 فقط، بسبب وجود فائض في حجم العمالة، الذي يقدر بثلثي الجهاز الإداري للدولة.
*ومن الذي تسبب في الخطأ الحكومة أم الجهاز؟
خطأ المجتمع، فالأساس هو توفير فرص العمل، إلا أن استخدام الجهاز الإداري للدولة كمركز للتوظيف الرئيسي، أدى إلى انهيار المرافق والحياة الاقتصادية.
*هل تقدمت بطلب للاستغناء عن تلك العمالة الزائدة؟
لم أتقدم بطلب للاستغناء عن العمالة، وإنما طلبت التوقف عن تعيين أي عمالة مؤقتة وتجريمه، طالما لم تخصص رواتب لهم، والتوقف عن سحب أي مخصصات لأغراض أخرى لصرف مرتباتهم.
*قيل إن العمالة التي عينت وقت رئاستك للجهاز تمت من قبل الحزب الوطني؟
هذ الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، فلم يكن للحزب الوطني أي تأثير على عمل الجهاز، وإنما الضغط كان يتم من النواب على الوزراء، الذين قاموا بدورهم بتعيين عدد من العاملين المؤقتين، ولا يملك أي وزير تعيين موظف واحد في الدولة، وعمالة التشجير بوزارة الزراعة، أبسط مثال على ذلك.
* ولكن قيل إن السبب في حجم العمالة الزائد هو انتشار الواسطة وقت رئاستك للجهاز؟
لست أنا السبب في ذلك، وإنما الحكومات المتعاقبة بدءا من عام 1962، التي كانت تقوم بتعيين كل الخريجين بما فيهم المتسربين من التعليم، والواسطة فقط كانت في تعيين المؤقتين، بضغوط أعضاء الحزب الوطني على الوزراء في ذلك الوقت.
* ولكن قيل إن وقت رئاستك للجهاز تم تعيين أوائل الخريجين في وظائف لا تليق بهم؟
لا توجد وظيفة في الجهاز الإداري للدولة لا تليق بأي شخص، وكان يتم تعيين العشرين الأوائل على كل دفعة.
*كيف يتم التغلب على مشكلة العمالة الزائدة في الجهاز الإداري؟
أنا ضد فكرة التخلص من العمالة الزائدة ووقف التعيينات، وإنما الحل في إعادة هيكلة الجهاز مرة أخرى، في الجهات التي بها عمالة فائضة كالسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن طريق الاستعانة بشركات مملوكة للدولة تقوم بتدريب العمالة الزائدة، والاستعانة بها في أنشطة أخرى، بعد تدريبها، وإذا ثبت نجاحها يتم التوسع فيها.
*أثناء رئاستك للجهاز ذكرت أن "الأقصى للأجور" سيطبق أول يوليو 2012 ولم يحدث، ما السبب؟
المسئولية في ذلك الوقت كانت من اختصاص رئيس الحكومة هشام قنديل، ولم تكن لدى حكومة الإخوان أي إرادة لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
*هل مورست عليك أي ضغوط من الإخوان خلال الفترة التي قضيتها معهم؟
نعم مورست بأشكال متعددة، وحاول الإخوان أخونة الجهاز، عن طريق نقل جميع العاملين بالمحليات من وظائفهم إلى الوحدات المحلية، وإدارات المستشفيات، والكهرباء، وتم الاكتشاف بعد ذلك، أن هؤلاء العاملين هم من يقومون بالإشراف على عملية الاقتراع، ويتم تزويرها من خلالهم، وعمال المستشفيات لتزوير التقارير الطبية، والكهرباء للتحكم في الطاقة كيفما يشاءون، وكانت طلبات النقل تتم عن طريق المحافظين بناء على طلب أمين حزب الحرية والعدالة في محافظته.
النحاس في الجزء الثاني من الحوار غدا: رفضت الانضمام للإخوان فأقالوني من "التنظيم والإدارة"
