رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل وزارة الصحة: إغلاق 10 أندية صحية ترتكب أعمالا منافية للآداب


  • نعانى نقص الإمكانيات ونفتش 82 ألف منشأة طبية خاصة 
  • إغلاق 402 منشأة طبية مخالفة خلال 2014 
  • إنذار 10 مستشفيات خاصة كبرى لا تلتزم بعلاج حالات الطوارئ مجانا 
  • هذه أبرز التعديلات على قانون ترخيص المنشآت الطبية
  • تقييم مقدم الخدمة الصحية كل 3 سنوات وتجديد الترخيص كل 5 سنوات
  • اشتراط موافقة "الصحة" على إعلانات المنشآت الصحية في وسائل الإعلام 
  • غلق المستشفي الذي يحجز جثة مريض توفي به بسبب الفلوس 
  • تفتيش مستمر على المنشآت وحق الضبطية القضائية للمفتش 
  • تفتيش 55 صالة جيم وتوجيه إنذارات لها بتوفيق أوضاعها 

أكد الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أنه خلال 2014 تم إغلاق 402 منشأة طبية لمخالفة الاشترطات الخاصة بها أو عدم ترخيصها، إضافة إلى توجية انذارات ل10 مستشفيات كبرى لم تطبق قرار علاج حالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعه وإغلاق 10 نوادى صحية بالقاهرة والجيزة نتيجة ارتكابهم أعمال منافية للاداب
وكشف في حوار ل"فيتو" عن أهم التعديلات التي تعدها الوزارة حاليا في قوانين ترخيص مزاولة المهنه وترخيص أي منشأة طبية.

*هناك اتهامات مستمرة بضعف إمكانيات إدارة العلاج الحر وانخفاض عدد المفتشين؟
بالطبع يوجد ضعف في الإمكانيات نظرا لكثرة عدد المنشآت الطبية وهى نحو 82 ألف منشأة طبية خاصة في مصر سواء عيادات خاصة او مراكز طبية أو معامل تحاليل أو أشعة أو معامل أسنان وغيرها ونعمل على زيادة عدد المفتشين ويوجد في الإدارة المركزية 8 مفتشين وتضم كل مديرية صحية في كل محافظة 2 مديرين لهما حق المرور على المستشفيات وحق الضبطية القضائية وفي حال وجود أي مخالفة يكتب بها تقرير ويرفع للوزير بالتوصيات الخاصة به سواء توجيه إنذار أو غلق للموافقة عليه، وإذا كانت المنشأة غير مرخصة يصدر لها قرار غلق وإذا ارتكبت مخالفات نعطى لها إنذارا لمدة 15 يوما أو شهر ويتم الغلق لمدة معينة حسب المخالفة وفي حال وجود شكوى نتيجة وفاة مريض داخل أي منشأة صحية خاصة بسبب تقصيرها تجاه المريض يتم غلقها

*كيف يمكن الحد من حوادث الإهمال بالمستشفيات الخاصة؟
شكل وزير الصحة لجنة استشارية علمية من كبار الاساتذة في الجامعات من نحو 18 تخصصا، وفي حال وفاة أي مريض داخل مستشفى خاصة تشكل لجنة علمية لدراسة الملف وفي حال ارتكاب خطأ بسيط يحول الطبيب للجنة آداب المهنة بينما في حال ارتكاب خطأ جسيم يحول الملف باكمله والفريق الطبي للنائب العام.

*وماذا عن القضايا التي تحول للنائب العام؟
طالما حولت القضية للنيابة دور وزارة الصحة انتهى عند ذلك ونترك الحكم للقضاء. 

*وكيف يمكن تقليل الاخطاء الطبية من أعضاء الفريق الطبي ؟
الخطأ البشري وارد، ولكن نحن لا نسمح بوجود الاخطاء، وعلى سبيل المثال تلقت الإدارة شكوى يتم بحثها الآن بقيام طبيب مشهور بإجراء عملية تحويل مسار معدة لسيدة وزنها 76 كيلو وهذا خطأ طبي لأن عمليات تحويل مسار المعدة لأصحاب الأوزان الثقيلة وتبدأ من 120 كيلو والسيدة التي اجريت لها العملية تعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة العملية وسوف يتم محاسبة الطبيب، ويوجد قرار وزارى لعقوبة الطبيب ويجب تدعيمه بإصدار قانون ينص على أنه إذا اخطأ الطبيب خطأ جسيما يتم إيقافه ولا يعاد للعمل مرة أخرى إلا بعد تأهيله وتدريبه.

*وماهو عدد المنشآت التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية ؟
خلال 2014 تم إغلاق 402 منشأة طبية نتيجة مخالفة الاشتراطات الخاصة بها أو عدم ترخيصها، وقامت الإدارة بالتفتيش على مايقرب من 62276 منشأة خاصة باختلاف أنواعها.

*وماذا عن المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم بعلاج حالات الطوارئ مجانا أول 48 ساعة؟
عندما أصدر رئيس الوزراء قرار علاج حالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة تمت مخاطبة جميع المستشفيات الخاصة بالالتزام بالقرار وفي حال عدم التزام المستشفي يتم إصدار قرار بغلقه على الفور

ويوجد بالفعل 10 مستشفيات كبرى في مدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر والمعادى تم توجيه انذارات لها نتيجة ورود شكاوى من عدم التزامهم بتطبيق القرار وفي هذه الحالة يتم توجية إنذار أول لهم واذا لم تلتزم يتم إصدار قرار بالغلق وبالفعل وردت شكوى الينا بوجود مستشفى من أكبر المستشفيات قبلت حالة طوارئ ولكن طالبت أهل الحالة بأموال ودفعوا وتم توجيه انذار له وإذا لم يلتزم سننظر في ترخيص المستشفي، إما أن يتم سحبه لمدة أو يغلق نهائيا حسب تعليمات وزير الصحة.

*ماذا عن حملات التفتيش على النوادى الصحية وصالات الجيم؟
بعد صدور قرار فرض ضوابط لصالات الجيم اعطيناهم فرصة لتوفيق أوضاعهم واشترطنا عدم بيع المواد المخدرة والعقاقير البنائية. 

*هل يوجد حصر بعدد صالات الجيم وحملات التفتيش عليها؟
وضع صالات الجيم مختلف لأنها لم تكن تابعة لنا وعددها غير محدد، وطالبنا وزارة الشباب والرياضة بإجراء حصر لها وإرسال أماكنها لنا إلا أنها لم ترسل حتى الآن، وأكدت انها تتبع اتحاد كمال الاجسام، وخلال الفترة الماضية منذ إصدار القرار قمنا بحملات تفتيش على 55 صالة جيم، ووجدت حملات التفتيش في صالات الجيم والنوادى الصحية بعض المواد الممنوعة، وحررنا محاضر لها بالتعاون مع مباحث التموين وتم إغلاقها بالإضافة إلى أن بعض النوادى الصحية وجدنا بها أعمالا منافية للآداب، وتم إغلاق 10 مراكز صحية نتيجة الأعمال المنافية للآداب منها 6 مراكز في محافظة الجيزة بمناطق العجوزة والدقي واربعة مراكز في محافظة القاهرة منها 2 في مدينة نصر و2 في المعادى وتضم أفرادا من جنسيات مختلفة.

*ماذا عن القوانين القديمة التي يتم مراجعتها الآن مثل قانون مزاولة المهنة وترخيص المنشآت الطبية؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل لجنة لدراسة وتعديل القوانين القديمة التي تحتاج إلى تعديل ويتم العمل بها منذ سنوات، وتم تعديل قانون 153 لسنة 2004 الخاص بترخيص المنشآت الطبية، وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات حيث يتم إصدار قرار غلق لاى مستشفى لا يستقبل حالة الطوارئ مجانا وأيضا غلق المستشفي الذي يحجز جثة مريض توفي به ولم يدفع أموالا لها، ولابد من موافقة وزارة الصحة على الإعلانات عن المنشآت الصحية في وسائل الإعلام سواء في الصحف أو الفضائيات، وتم تخصيص طبيب يتابع إعلانات المنشآت الصحية لإرسال انذار لها حتى تحصل على الموافقة أو يتم غلقها وبلغ عدد الموافقات 43 موافقة خلال الفترة الماضية، ويجب على الخبير الاجنبي قبل أن يدخل إلى مصر أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة والا يتم غلق المنشأة الطبية التي سيعمل بها ولا يسمح له بممارسة المهنة والزام المنشآت الطبية بعد استقدام أي خبير أو طبيب للعمل في أي مجال الا بعد موافقة الوزارة والتاكد من كفائته العلمية من خلال النقابة العامة للأطباء وذكر رقم القيد بسجل الخبراء بالوزراء عند الإعلان وتشمل التعديلات اقتصار العمل بالعيادات الخاصة على الكشف فقط ولا يوجد تدخل جراحى في العيادات الا في المراكز الطبية كما أن الجامعات الخاصة كان لديها عيادات طب أسنان للكشف بها إلا أن القانون الزمها بضرورة انشاء مستشفى كبيرة خاصة لكلية طب الأسنان في الجامعات الخاصة
وضمت التعديلات أيضا التجهيز الكامل لغرف عناية مركزة وان يكون للمستشفي مبنى مستقل بها بالإضافة إلى الاشتراط ألا يقل عدد الاسرة عن 40 سريرا وعدد اسرة العناية لا يقل عن 10% من عدد الاسرة الإجمالي
وشملت التعديلات انشاء المستشفيات الجديدة وفق الكود الهندسي لوزارة الإسكان، ويصدر قرار غلق للمنشأة الطبي في حال نقص التجهيزات في المعامل وغرف العناية المركزة والعمليات، وتشديد عقوبة مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى حيث تغلق لمدة شهر والإعلان دون موافقة وزارة الصحة

*كيف يمكن ضبط أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة وعدم ارتفاعها على المرضي؟
من ضمن تعديلات قانون ترخيص المنشآت الطبية وجود لائحة الأسعار قبل ترخيص المستشفي تقدم للوزارة ويتم دراستها ويجب الالتزام بها وفي الاغلب أسعار العمليات والعلاج تكون قريبة من بعضها ولكن الفرق أسعار الاقامة ومستوى الفندقة الذي تقدمه المستشفي حيث لا نتدخل فيه.

*ماذا عن تراخيص مزاولة المهنة؟
يتم إصدار تراخيص مزاولة لـ36 مهنة طبية ويعطى الترخيص مرة واحدة وحاليا يتم بحث تجديد الرخصة كل عدة سنوات ووضع ضوابط لذلك ليعاد تقييم مقدم الخدمة الصحية كل 3 سنوات وبحث تجديد ترخيص المنشآت الطبية أيضا كل 5 سنوات.
الجريدة الرسمية