اليوم.. النطق بالحكم على «مبارك والعادلي» في «قضية القرن»
تسدل اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" بإصدار حكمها على كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين "المخلى سبيلهم" وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق ، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
أسند أمر الإحالة لـ«المتهم الأول» حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
كما أسند إليه تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
كما أنه اتفق على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».
واتهمت النيابة "علاء وجمال مبارك " بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة، لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون.
كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن 6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهم، خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.
وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخرى في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، كما نسبت لهم النيابة تهم الإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود إلى الوزارة تأمينها.
واتهمت النيابة العامة حبيب العادلي بإصدار أوامره بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية في 2 يونيو عام 2011 بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس الأسبق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.
