"المركز المصري" يحصل على موعد للطعن على دستورية "قانون التظاهر"

 أوضح المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المحكمة الدستورية العليا، حددت أولى جلسات الطعن على دستورية قانون التظاهر في 14 ديسمبر المقبل.

وكانت الدعوى التي أقامها مركز دعم دولة القانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين، على رفض الداخلية التصريح بإقامة مظاهرة ضد الغلاء كان تقدم بها المحامي طارق العوضي، بالمخالفة لنص قانون التظاهر الذي ينص على إقامة المظاهرات السلمية بالإخطار فقط.

وأكد المركز أن هذه الجلسة تأتي في وقت تزايدت فيه حدة الانتقادات لهذا القانون الذي تم تمريره، من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013، والذي تم على إثره حبس الآلاف من المتظاهرين السلميين، برغم دفاع محامين هؤلاء المتهمين بالتجاوزات الصارخة لوزارة الداخلية لقانون التظاهر نفسه الذي وصفوه بالسيئ السمعة، وعدم تمكن أفرادها حتى من الالتزام بنصوص القانون التي يراها الكثيرون شديدة الانتهاك لكثير من الحقوق المقررة في دستور الجمهورية لعام 2014.