العقاب الجماعي للإخوان!
في اللقاء الفكري الذي دعا إليه منتدى حوار الثقافات الذي ترعاه الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا والذي شارك فيه السفير الألماني واجه السفير اجماعًا من الحاضرين على رفض التدخل الأوربي والأمريكي في الشئون الداخلية المصرية والضغوط الأوربية الأمريكية لفرض مصالحه علينا مع الإخوان تعفيهم من الحساب والعقاب على ما ارتكبوه من جرائم عنف ويمتد لإدماجهم في العملية السياسية.
وبذكاء ودبلوماسية حاول السفير إنكار أي تدخل في شئوننا، ولكنه قال ما يفيد رغبتهم في وقف محاكمات الإخوان حينما أشار إلى أنهم في ألمانيا يرفضون ما أسماه بالعقاب الجماعي، وكأن ما يحدث في مصر من محاكمات لقادة وكوادر الإخوان هو عقاب جماعي.
وبغض النظر أن سعادة السفير الألماني تجاهل ما فعلته ألمانيا ذاتها مع كل من كان يتهم بالنازية وبشكل جماعي، إلا أنه عبر بما قاله عن نظرة متحيزة من قبل بلاده تجاه الإخوان، لأن ما يحدث مصر ليس عقابا جماعيا ضد الإخوان تقوم به السلطات الحكومية أو حتى القضائية. صحيح أن ثمة رفضا شعبيا لكل من هو إخواني، ولكن المحاسبة لا تتم إلا لأي إخواني تورط في ممارسة العنف، كما أن هذه المحاسبة تتم بمعرفة السلطة القضائية وليست السلطة التنفيذية.. وبالطبع لا يمكن إعفاء مجرم من المحاسبة إذا كنا نريد دولة قانون.
